محافظ الغربية يتابع حملات إزالة التعديات: لا تهاون مع مخالفات البناء

في إطار الجهود المتواصلة لحماية أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار المتابعة اللحظية لحملات التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء غير المرخص، بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح المحافظ، أن المتابعة تتم على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والذي يتيح رصد الأحداث ميدانيًا والتدخل الفوري حال رصد أي تعدٍ أو مخالفة، بما يضمن سرعة التنفيذ ومنع تفاقم المخالفات أو تحويلها إلى أمر واقع.

متابعة مباشرة وتقنيات حديثة

وأجرى اللواء أشرف الجندي اتصالات مرئية مباشرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مستخدمًا شاشات عرض وأجهزة تكنولوجية متطورة تنقل مواقع الإزالات والأحداث بالبث المباشر، للوقوف بنفسه على سير العمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لحظة بلحظة، والتأكد من التعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها.

وأسفرت الحملات المكثفة التي نُفذت خلال 24 ساعة فقط عن إزالة 10 حالات تعدٍ متنوعة شملت تعديات على الأراضي الزراعية، وبناء مخالف، وتغيرات مكانية دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث تم التعامل معها بشكل حاسم قبل اكتمالها، تنفيذًا لتعليمات المحافظ بعدم التراخي مع أي مخالفة مهما كان حجمها.

إجراءات قانونية صارمة

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بعودة ظاهرة البناء العشوائي أو التعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.

وفي رسالة واضحة للمواطنين، دعا اللواء أشرف الجندي إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على مقدرات الوطن مسؤولية مشتركة، وأن التصدي للتعديات ليس إجراءً عقابيًا فقط، بل حماية لمستقبل الأجيال القادمة وضمان للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة والتصدي للتعديات بشكل يومي ومنظم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، مع تفعيل آليات الرصد والمتابعة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لضمان سرعة الاستجابة وحسم أي مخالفة فور رصدها.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة ماضية بقوة في فرض هيبة القانون، وأنه لا مجال للتهاون أو الاستثناءات، مشددًا على أن كل من يخالف القانون سيواجه الإجراءات القانونية الرادعة دون تمييز، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام.