حملة تموينية تضبط مخالفات كبيرة بمحطة وقود بمركز بني سويف
نفذت مديرية التموين بمحافظة بني سويف حملة رقابية مكثفة ضمن نطاق مركز بني سويف، استهدفت متابعة الأنشطة التجارية ورصد المخالفات، وقد جاءت هذه الحملة التموينية استمرارًا لخطة الوزارة في دعم منظومة الرقابة التموينية والتصدي لأي تجاوزات تهدد الاستقرار التمويني داخل المحافظة، يأتى ذلك في إطار جهود التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الانضباط داخل الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، وبتوجيهات مباشرة من محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف، وبمعاونة أحمد عنتر وكيل المديرية.
وانطلقت الحملة التموينية بمشاركة إدارة التجارة الداخلية بالتنسيق الكامل مع إدارة الرقابة التموينية، حيث قام المفتشون بجولات دقيقة داخل مركز بني سويف شملت محطات الوقود والمستودعات والأسواق ومحال بيع المواد الغذائية، وأكدت النتائج الأولية للحملة مدى فاعلية النهج الرقابي الجديد الذي تتبناه التموين والتجارة الداخلية بهدف إحكام السيطرة على حركة السلع الأساسية ومنع أي صور للتلاعب.
مخالفات كبيرة داخل إحدى محطات الوقود
وخلال أعمال الرقابة التموينية، تمكن فريق التفتيش من ضبط مخالفات كبيرة داخل إحدى محطات البترول بعد ثبوت تصرفها في كمية بلغت 4300 لتر سولار بالمخالفة للقواعد المعمول بها، ما يُعد إهدارًا للدعم المخصص للوقود، كما أسفرت الحملة التموينية عن ضبط مخالفات إضافية تمثلت في غلق مستودعين خلال مواعيد العمل الرسمية داخل نطاق مركز بني سويف، في مخالفة واضحة للتعليمات التنظيمية التي أصدرتها التموين والتجارة الداخلية.
ولم تتوقف ضبط المخالفات عند هذا الحد، بل رصدت الحملة 3 حالات لعدم حمل شهادة صحية لدى بعض العاملين في تداول الأغذية، وهو ما يمثل خطراً مباشراً على سلامة المستهلكين، كما تم تحرير مخالفات داخل عدد من محطات البترول لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والشحوم، بالإضافة إلى مخالفة في أحد محال السوبرماركت لعدم إعلان أسعار السلع، وهو ما يخالف ضوابط الرقابة التموينية داخل الأسواق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث حررت الحملة جميع المحاضر اللازمة وأحيلت الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. وتؤكد المديرية أن تكثيف الحملة التموينية داخل مركز بني سويف سيستمر لضمان ردع أي تجاوزات، فيما تواصل التموين والتجارة الداخلية دعم منظومة الرقابة التموينية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة السعرية ومنع التلاعب داخل الأسواق.
