بنسبة 30% .. 53 مليار دولار فوائد الديون الخارجية لمصر حتى 2071| تقرير
كشف تقرير حديث أن حجم الفوائد على الديون الخارجية العامة والمضمونة من الدولة، 52.974 مليار دولار من إجمالي التزامات الدولة المتوقعة والبالغة 176.917 مليار دولار حتى عام 2071، ما يعكس التكلفة الباهظة للاقتراض الخارجي وأهمية إدارة الدين بكفاءة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
أصول الديون الخارجية تصل إلى 123.942 مليار دولار
يستند جدول السداد على سعر صرف 30 يونيو 2025، ويستثني 3.917 مليار دولار تمثل تخصيصات وحدات السحب الخاصة (SDR) من صندوق النقد الدولي، حيث تبلغ حصة مصر 2.851 مليار SDR.
ويشير التقرير الصادر عن البنك المركزى إلى أن إجمالي سداد أصل الديون يصل إلى 123.942 مليار دولار، مع تركيز الذروة في السنوات الأولى، حيث يتجاوز إجمالي السداد في النصف الأول من عام 2026 نحو 18 مليار دولار.
الفوائد مقابل التنمية الاقتصادية
تشكل الفوائد على الديون حوالي 30% من إجمالي الالتزامات، ما يسلط الضوء على أهمية إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة أقل أو تعزيز الإيرادات من خلال نمو الصادرات غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 38.9% وفقًا للتقرير، وتعد الخطوة ضرورية لتخفيف الأعباء على الاقتصاد وموازنة الدولة على المدى الطويل.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي
على الرغم من حجم الفوائد المرتفع، يشهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، حيث انخفض عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% ليصل إلى 15.4 مليار دولار، وارتفعت الاحتياطيات الدولارية إلى 50.2 مليار دولار، ما يغطي نحو 6.4 أشهر من الواردات، ما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
آفاق المستقبل واستدامة الدين
من المتوقع أن ينخفض العبء الفائد تدريجيًا بعد عام 2040، ليصبح أقل من مليار دولار سنويًا، مع استمرار التركيز على الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الدين الخارجي، الذي بلغ 161.2 مليار دولار، ما يعادل 44.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على حدود آمنة لتجنب أي أزمات مالية محتملة مستقبلاً.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى أن هدف الحكومة الذي تعمل بموجبه سنويا، هو خفض الدين الخارجي سنويا بمقدار يتراوح بين 1-2 مليار دولار يتم سدادها حتى في الظروف العادية، بعيدا عن دخول أرصدة إضافية نتيجة بعض الصفقات الاستثمارية.