يصل لـ4.7%.. تقرير دولي: الاقتصاد المصري يحقق نموا متسارعا في 2026

أظهر أحدث استطلاع أجرته وكالة بلومبرج توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية، ويأتي هذا التحسن مقارنة بتوقعات الاستطلاع السابق التي قدرت النمو عند 4.1% في 2025 و4.6% في 2026، ما يعكس تحسنا في تقييم المحللين لمسار التعافي الاقتصادي.

أداء الاقتصاد المصري

وأفاد الاستطلاع، الذي شمل 14 اقتصاديا، أن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام جاء أفضل من المتوقع، بدعم من استقرار سوق الصرف والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التدفقات المالية المرتبطة بحزمة الدعم الموقعة مع صندوق النقد الدولي.

الاقتصاد المصري

وخلال الربع الثالث من العام، نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3%، وهو أقوى أداء له منذ 14 فصلاً (3 سنوات ونصف)، مدفوعًا بتحسن إيرادات قناة السويس وقطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار انكماش قطاع الاستخراجات. وسجلت إيرادات القناة ارتفاعاً بنسبة 8.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2025، بعد سلسلة انكماش استمرت نحو 18 شهراً.

وتتوافق توقعات بلومبرغ مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي وصف أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام بأنه "أفضل من التوقعات"، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2025-2026 إلى 4.5%.

مصر تواجه تحديات تضخمية

ورغم خفض توقعات التضخم للعام الحالي إلى 14.5%، رفع الاقتصاديون توقعاتهم لعام 2026 إلى 12.3% مقارنة بـ 11%، ما يعكس استمرار التحديات التضخمية.

وسجل التضخم في المدن المصرية تباطؤا في نوفمبر 2025 بعد تسارعه في أكتوبر لأول مرة منذ 4 أشهر، بدعم من انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات، بينما بلغ التضخم ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، ما ساعد في تخفيف الضغوط السعرية واستعادة بعض الاستقرار.