الأمن يتحرك بعد تداول فيديو لـ"اعتداء وحشي" على عامل بمطعم في الغربية

أثارت واقعة التعدي على أحد العاملين بأحد المطاعم بمحافظة الغربية موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يُظهر لحظات من مشادة انتهت باعتداء مجموعة من الأشخاص على عامل بالمطعم، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري لكشف ملابسات الحادث، وضبط المتورطين وإحالة القضية إلى جهات التحقيق.

وبحسب بيان أمني، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا بتاريخ السابع من الشهر الجاري بلاغًا من شاب يعمل بأحد المطاعم، أفاد فيه بتعرضه لاعتداء من قبل رجل وثلاث سيدات داخل المطعم أثناء ساعات العمل. وأوضح العامل في البلاغ أنه فوجئ بحدوث خلاف بينهم حول ثمن بعض المأكولات، قبل أن يتطور النقاش سريعًا إلى مشادة كلامية انتهت بقيامهم بالاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

اعتداء مجموعة من الأشخاص على عامل بمطعم

وأكد العامل أنه حاول احتواء الموقف ومنع تطوره، إلا أن المتهمين أصروا على الاعتداء الجسدي عليه أمام الزبائن والعاملين، وهو ما ظهر لاحقًا في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعلًا كبيرًا بين المواطنين، مطالبين بسرعة ضبط الجناة ومحاسبتهم على الواقعة.

وبمجرد تداول المقطع وتحديد مكان الواقعة، بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء فحص شامل للفيديو والاستماع إلى شهادة العامل وعدد من زملائه، كما تم مراجعة كاميرات المراقبة بالمطعم لإثبات تفاصيل ما جرى. وبعد عدة ساعات من جمع المعلومات، تمكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم جميعًا، وتبيّن أنهم يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

مشادة انتهت بالضرب

وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الاعتداء جاء على خلفية خلاف نشب بينهم وبين العامل حول قيمة بعض الطلبات، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة انتهت بالضرب، وهو ما يتطابق مع رواية المجني عليه.

وعقب ضبط المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وطلبت تقريرًا طبيًا رسميًا بحالة العامل المصاب، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة لإرفاقها ضمن أوراق القضية.

الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل مع تحرك أجهزة الأمن السريع لضبط المعتدين، مشيدين بجهود الشرطة في التعامل مع الوقائع التي تثير الرأي العام، خاصة تلك التي تتعلق بالتعدي داخل أماكن العمل أو بين المواطنين في الأماكن العامة. وطالب آخرون بضرورة تشديد العقوبات على أي اعتداء مماثل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الشعور بالأمان داخل المنشآت الخدمية.

وتتابع النيابة العامة التحقيقات الجارية لاستكمال الاستماع إلى الشهود ومراجعة الأدلة المصورة، تمهيدًا للوصول إلى القرار القانوني المناسب بحق المتهمين.