القضاء الروسي يصدر أحكاما بحق المدعي العام لـ الجنائية الدولية وقضاتها

أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن 15 عامًا بحق المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، إضافة إلى أحكام متفاوتة بحق 8 قضاة آخرين من المحكمة.

ملاحقة مواطنين روس

أفاد بذلك المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن المحكمة أدانتهم بموجب مواد من القانون الجنائي الروسي تتعلق بـ "ملاحقة الجنائية لشخص بريء" و"احتجاز غير قانوني" و"التحضير للاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بالقيام بمثل هذا الاعتداء".

وأوضحت النيابة العامة الروسية أنه حكم على كريم خان قضاء 9 سنوات من مدة عقوبته في السجن، وبقية العقوبة في إصلاحية شديدة النظام، أما قضاه الجنائية الدولية الآخرين، فقد حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3.5 و15 عاما، حسب خطورة ذنب كل منهم.

والشهر الماضي أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضد القضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المتهمين بانتهاك القانون الروسي من خلال "ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني".

وكانت لجنة التحقيق الروسية رفعت قضية ضد كريم أحمد خان وقضاة الجنائية الدولية بعد ان أصدرت هذه المحكمة في مارس 2023 مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، استنادا لاتهامات ملفقة من نظام كييف ورعاته بـ"خطف روسيا أطفال دونباس".

مذكرة اعتقال بوتين

وقبل أيام أعلنت الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين باقية رغم أي اتفاق سلام في أوكرانيا، وأضافت أن مجلس الأمن الدولي "يمكنه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية عندما يرى أن هناك مجالا لاتفاق سلام"، لكن ذلك سيكون مجرد "توقف مؤقت".

وقد قال الكرملين مرارا أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ويعتبر مذكرة التوقيف بحق بوتين لاغية وباطلة.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت في بيان لها سابقا على قناتها في "تيليغرام"، أنها أثارت قضية جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، وروزاريو سالفاتور إيتالا، وسيرغيو جيراردو أوغالدي غودينز.

تجدر الإشارة إلى أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت يوم 17 مارس الجاري مذكرة "باعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين، والمفوضة السامية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا.

وقال قضاة المحكمة "يزعم أنهما (بوتين وبيلوفا) مسؤولان عن جريمة حرب" والتي، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، هي ترحيل غير قانوني للأطفال من أوكرانيا بعد 24 فبراير العام الماضي.