توفير 1500 فرصة عمل داخل 19 مصنعا وشركة بالشرقية|تفاصيل
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل بالشرقية في توفير (1500) فرصة عمل شاغرة للشباب داخل (19) مصنع وشركة بالقطاع الخاص ليُدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياه كريمة.
وأوضح المحافظ أن مديرية العمل تسعي جاهدة في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.
وفي هذا السياق أوضح خالد الشيخ وكيل وزارة ومدير مديرية العمل بالشرقية قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته لافتاً أنه تم توفير ( 1500) وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان.
الوظائف الشاغرة
التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.
استخراج 3 آلاف شهادة استبيان تراخيص مبانٍ داخل الحيز العمراني بالشرقية
وفي سياق اخر أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام في تنفيذ المعاينات الميدانية، وتدقيق الإحداثيات، وإنهاء طلبات المواطنين المتعلقة بالحصول على شهادات الصلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.
وأشار المحافظ إلى أن المركز يساهم أيضًا في رصد أي أعمال بناء عشوائي أو تعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب دوره في حماية مرافق البنية الأساسية تحت الأرض ومنع الحفر العشوائي حفاظًا على ممتلكات الدولة.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، أن جهود المركز خلال شهر نوفمبر الماضي شملت إعداد وتسليم (3043) شهادة استبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني، و إصدار (135) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر، و الإنتهاء من (14) طلب استبيان ضرائب.
محافظ الشرقية يقرر إحالة 42 من العاملين بالصحة والتعليم المقصرين للتحقيق
وفي سياق اخر أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعليمات بإحالة عددٍ (42) من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
