بواقع5%.. تراجع صادرات الأسمنت المصري أول 7 أشهر من 2025
تراجعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، لتسجل نحو 504 ملايين دولار، مقابل 532 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
تراجع كبير في صادرات الأسمنت الربع الثالث
سجلت الصادرات خلال أشهر مايو إلى يوليو تراجعًا حادًا بنسبة 23%، لتبلغ 223 مليون دولار مقارنة بـ289 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأسمنت محليًا وعالميًا، ما أدى إلى فقدان القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية.
وكان أداء القطاع خلال الربع الأول من العام (يناير – أبريل) إيجابيًا، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 16% لتصل إلى 281 مليون دولار مقابل 243 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2024.
تدخل حكومي لكبح الأسعار ودعم السوق المحلي
دفعت الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمنت محليًا خلال منتصف العام الحكومة إلى التدخل بشكل مباشر، حيث وجّهت الشركات بزيادة الإنتاج والحد من كميات التصدير، خاصة خلال شهر يوليو، لضمان توافر المعروض في السوق المحلي وتجنب ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
ويأتي ذلك في ظل وجود فجوة بين العرض والطلب محليًا، خاصة في ظل مشروعات البناء القومية، مما دفع الحكومة إلى تحقيق توازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق الداخلي.
صناعة الأسمنت في مصر
تُعد مصر واحدة من أكبر منتجي الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمتلك بنية تحتية صناعية قوية وطاقة إنتاجية فائضة.
تصل الطاقة الإنتاجية للأسمنت في مصر إلى ما يقرب من 85 مليون طن سنويًا ، بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 45 إلى 50 مليون طن، ما يعني وجود فائض تصديري كبير
عدد المصانع:
تضم السوق المصرية حوالي 23 مصنعًا لإنتاج الأسمنت، تنقسم إلى: مصانع حكومية وخاصة (مثل: العريش، النهضة، قنا)
مصانع أجنبية متعددة الجنسيات (مثل: لافارج، هولسيم، سيمكس، هايدلبرغ)
أبرز التحديات صناعة الأسمنت
ارتفاع تكلفة الطاقة (الغاز والفحم)
زيادة أسعار الشحن والنقل داخليًا وخارجيًا
المنافسة القوية من منتجين في تركيا والهند وباكستان
فرض بعض الدول قيودًا على الاستيراد أو رسومًا جمركية