حبس وغرامات.. تشديد العقوبات على مخالفي ضوابط تربية الكلاب والحيوانات
دخل القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حيّز التنفيذ بآليات رادعة تستهدف ضبط تربية هذه الحيوانات والحد من الحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة، بعد ارتفاع لافت في وقائع العقر والإصابات.
ويضع القانون منظومة متكاملة لترخيص حيازة الكلاب وتنظيم تداول الحيوانات الخطرة، مع حظر حيازتها دون تصريح رسمي، في خطوة تستهدف حماية المواطنين والممتلكات وتعزيز الأمن المجتمعي.
غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه للمخالفين
ونصت المادة (15) على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه على كل من يحوز أو يربي أو يتاجر في الكلاب دون ترخيص، أو يخالف الضوابط المتعلقة باصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو يتجاهل القواعد المنظمة لدخول الحيوانات الخطرة للعقارات والتجمعات السكنية. وتُضاعف العقوبات تبعًا لعدد الحيوانات أو حجم المخالفة.
حبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه حال تعريض الأرواح للخطر
كما شددت المادة (16) على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألفًا ومليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا أدت المخالفة إلى تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية أو وبائية للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
عقوبات أشد عند استخدام الكلاب أو الحيوانات الخطرة في الاعتداء
فيما جاءت المادة (17) بأشد العقوبات، حيث يعاقَب كل من يعتدي على شخص باستخدام حيوان خطير أو كلب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وترتفع العقوبة إلى الحبس سنة كاملة وغرامة تصل إلى مليون جنيه إذا وقع الاعتداء مع سبق الإصرار أو الترصد.