كل ما تريد معرفته عن زيادات الإيجار القديم وفقا للقانون
دخل نظام الإيجار القديم مرحلة جديدة وأكثر حسمًا مع بدء تطبيق القيم الإيجارية المُعاد تقييمها في عدد من المحافظات اعتبارًا من الأول من ديسمبر، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من إعداد القوائم الرسمية واعتمادها بالجريدة الرسمية، تنفيذًا لمقتضيات القانون الذي أعاد هيكلة العلاقة الإيجارية وفق طبيعة كل منطقة.
وبدأت الزيادات الجديدة على الوحدات السكنية تُطبَّق فعليًا مع تقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث أصبح المستأجر مُلزَمًا بسداد القيم المُحدّثة المعتمدة لكل فئة، في أول مرة تُربط فيها القيمة الإيجارية بمستوى الخدمات وجودة المنطقة وموقعها الجغرافي. هذا التحول وضع آلاف الملاك والمستأجرين أمام واقع جديد ينتظر ما سيترتب عليه من التزامات مالية متغيرة.
قفزة كبيرة في إيجارات المحال والأنشطة التجارية
كما نصت المادة الخامسة من القانون على رفع إيجار الوحدات التجارية والمهنية وغير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بدءًا من أول استحقاق شهري يلي تطبيق القانون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأكثر تأثيرًا على سوق الأنشطة التجارية منذ عقود.
وتلزم المادة السادسة بزيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، بما يضمن معالجة التشوهات المتراكمة في سوق الإيجارات وتحقيق قدر من العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ضوابط جديدة للإخلاء وتدخل قضائي للطرد
وشددت المادة السابعة على التزام المستأجر — أو من يمتد إليه العقد — بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة القانونية، أو في حالات محددة تشمل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لممارسة النشاط نفسه.
كما منح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد.
توازن جديد في العلاقة الإيجارية
وتأتي هذه التعديلات في إطار تشريعي يستهدف إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وإتاحة بيئة قانونية أكثر استقرارًا لسوق السكن والأنشطة التجارية، بعد سنوات طويلة من العمل بقيم إيجارية لا تعكس الواقع الاقتصادي.