وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ يتابع عملية صرف الأسمدة للمستحقين
قام المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ بجولة تفقدية شملت جمعيات الحمراء والكفر الجديد بمركز كفر الشيخ، وذلك للمتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع شكاوى المزارعين، وأهمها عملية صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي للمستحقين.
وشمل المرور فحص سجلات (2) خدمات وسجل يوميات الصرف إضافة إلى مراجعة الحصر الورقي ومطابقته بمنظومة كارت الفلاح، والتأكد من أرصدة المخازن من المقررات السمادية، إلى جانب مناقشة ومراجعة ملفات وسجلات الحيازة الزراعية والتأكد من دقتها لصرف المقررات السمادية، كذلك تم الاستماع لشكاوى المزارعين الحاضرين والرد على استفساراتهم.
منظومة كارت الفلاح
وتابع المهندس وليد الصعيدي، مدير إدارة تعاون كفر الشيخ، شكوى أحد المواطنين خاصة بمنظومة صرف الأسمدة بناحية الخادمية.
كما قام وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ بجولة تفقدية مفاجئة شملت جمعيات سيدي غازي والخادمية ونصرة بمركز كفر الشيخ بشأن تكثيف أعمال المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع شكاوى المزارعين وأهمها عملية صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي.
وتضمن المرور فحص سجلات (2) خدمات وسجل يوميات الصرف إضافة إلى مراجعة الحصر الورقي ومطابقته بمنظومة كارت الفلاح والتأكد من أرصدة المخازن من المقررات السمادية.
عملية صرف الأسمدة الزراعية
إلى جانب مناقشة ومراجعة ملفات وسجلات الحيازة الزراعية والتأكد من دقتها لصرف المقررات السمادية، كذلك تم الاستماع لشكاوى المزارعين الحاضرين والرد على استفساراتهم.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الزراعة بكفر الشيخ على متابعة مشكلات المزارعين والعمل على حلها ودعم المزارعين لضمان وصول المقررات السمادية إلى مستحقيها بكل عدالة وشفافية.
اجتماع في ديوان المحافظة للتصدي للتعديات على الأرض الزراعية
ومن ناحية أخرى تم عقد اجتماعًا موسعاً بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء السكرتير العام المساعد لمتابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة وآليات التصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد بحضور جهاز حماية الرقعة الزراعية بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية بالمراكز وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي للمتغيرات المكانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة الإجراءات المتخذة لمعاينة المواقع التي شهدت تغييرات حديثة، مع التأكيد على متابعة كل حالة بشكل منفصل لضمان إزالة أي تعديات في المهد دون تأخير، وضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية الزراعة والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية مع تكثيف المتابعة الميدانية لرصد وإزالة أي مخالفات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية، والتأكيد على أهمية الإزالة الفورية لأي متغيرات مكانية غير قانونية، مع الالتزام بالمعاينة والرد على نقاط المتغيرات الحديثة خلال 72 ساعة من تاريخ الرصد، والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية فور ظهور أي مخالفة.
ويمثل ملف المتغيرات المكانية عنصرًا محوريًا في منظومة العمل اليومي، سواء في تسهيل إجراءات تراخيص البناء للمواطنين أو إزالة المعوقات، مشددًا على التصدي الكامل للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.
