"التعليم" تكشف ملابسات القرارات المتداولة بشأن مصروفات المدارس الخاصة

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ملابسات ما يتم تداوله بشأن اتخاذ قرارات جديدة متعلقة بمصروفات المدارس الخاصة، مؤكدا أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص عقدت اجتماعا في شهر 7 الماضي  من أجل بحث المقترحات من الجمعية سابقة الذكر وتم الموافقة من قبل اللجنة، ولكي يتم تفعيل تلك المقترحات يجب تعديل القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الذي به المادة 32 التي بها الجزء الخاص بمصروفات المدارس الخاصة.

وأكد شادي في تصريح خاص لـ"إيجبتك"، أن ذلك لم يتم ولم يعرض حتى على وزير التربية والتعليم حتى الآن، ولا يدري سبب نشرها في الوقت الحالي، الأمر الذي جعل الكثير يعتقد أن تلك القرارات صادرة من الوزارة وتم تطبيقها بالفعل.

وفي نفس  السياق أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.

وأضاف زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر هو في أي تعديلات جديدة.

وأشار إلى أن المقترحات التي يجرى تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.

وأوضح أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.

وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أى إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.