موافقة وزارية بعودة تمثيل أصحاب المدارس الخاصة بثلاثة أعضاء رسمياً

حصل قطاع التعليم الخاص على دفعة تنظيمية مهمة بعد موافقة اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم على إعادة تمثيل أصحاب المدارس الخاصة داخل لجان التعليم الخاص بالإدارات والمديريات والوزارة، وذلك بعد سنوات من غياب هذا التمثيل الذي كان معمولًا به في السابق.

وجاء القرار استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، الذي شدّد على ضرورة تمكين ممثلي أصحاب المدارس من المشاركة في صناعة القرارات التي تخص القطاع، خاصة في ظل وجود مشكلات متراكمة تعوق أداء المدارس لرسالتها التعليمية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مصر تضم نحو 11 ألف مدرسة تخدم ما يقرب من 2 مليون طالب وطالبة، بينها نسبة كبيرة من المدارس الخاصة (عربي – لغات – فصول – دمج)، ومع ذلك لم يكن لأصحاب هذه المدارس أي تمثيل داخل لجان شئون التعليم الخاص خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة المركزية للتعليم الخاص المنعقدة في 22 يوليو 2025، والمعتمد من وزير التربية والتعليم، فقد تمت الموافقة على ما يلي:

أولاً:
التزام مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بما نصت عليه المادة (59) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، مع إضافة بند جديد ينص على:
«تمثيل ثلاثة من أصحاب المدارس الخاصة داخل لجان التعليم الخاص بالإدارات التعليمية، يتم انتخابهم لمدة سنتين قابلة للتجديد».

ثانياً:
التأكيد على ما ورد في المادة (63) من القرار نفسه، والخاصة بتمثيل أصحاب المدارس داخل لجان خدمة الإدارات التعليمية لمدة سنتين، مع إمكانية التجديد بقرار من وزير التربية والتعليم.

ويمثل هذا القرار عودة رسمية للتمثيل الحقيقي لأصحاب المدارس الخاصة داخل لجان صنع القرار، بما يضمن سماع صوتهم ومعالجة التحديات على أرض الواقع، ويعزز من كفاءة منظومة التعليم الخاص في مختلف المحافظات.