كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر أقل من الهند والمغرب وتركيا|فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر نجحت في بناء قاعدة صناعية واسعة تعتمد على خامات أولية محلية، بما يغطي احتياجات السوق المصري ويمكّنها من التصدير للخارج.

وأشار الوزير، خلال حوار خاص مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة صدى البلد، إلى أن الصناعات المحلية باتت قادرة على تلبية متطلبات السوق الداخلية بكفاءة عالية، مع التركيز على تطوير الجودة وزيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تصدير سيارات نيسان بمكونات محلية بالكامل

وأوضح كامل الوزير، أن مصر ستبدأ قريبًا تصدير سيارات "نيسان" التي تحتوي على مكونات محلية بالكامل، وذلك بفضل عمالة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى، مما يعكس نجاح برامج التدريب الفني المتقدمة في الصناعات المختلفة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستعزز حضور مصر في الأسواق الدولية، حيث تمثل المنتجات المحلية فرصة قوية للتصدير ورفع قيمة الصناعة المصرية عالميًا، مع ضمان خلق فرص عمل مستدامة وزيادة دخل العمالة الوطنية.

مزايا الصعيد في الاستثمار الصناعي

ولفت الوزير، إلى أن الصعيد يتمتع بمزايا نسبية للاستثمار الصناعي، أبرزها توفر أيدي عاملة بأسعار مناسبة، إضافة إلى وفرة المواد والخامات الأولية مثل الحجر الجيري والرخام والفوسفات.

كما أشار إلى أن الصعيد يحظى ببنية تحتية متكاملة تشمل الكهرباء والغاز والمياه وشبكة الطرق، ما يسهل حركة الإنتاج والتوزيع ويسهم في تعزيز تنافسية المصانع المحلية أمام الأسواق الإقليمية والدولية.

أسعار الطاقة في مصر أقل من الهند والمغرب وتركيا

أكد كامل الوزير، أن أسعار الطاقة في مصر، بما فيها الكهرباء والغاز، تعتبر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول مثل الهند والمغرب وتركيا ونيجيريا، وهو عامل محفز رئيسي للاستثمار الصناعي في الصعيد والمناطق الصناعية الأخرى.

وأوضح أن هذه الميزة تمنح المستثمرين ميزة تنافسية واضحة، إذ تقلل تكاليف الإنتاج وتعزز من القدرة على تصدير المنتجات بأسعار تنافسية، ما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات من القطاعات الصناعية المختلفة.

خطة الدولة لتعزيز الصناعة المحلية والتصدير

وواصل وزير الصناعة والنقل توضيح أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الصناعة المحلية، تشمل تطوير المصانع القائمة، وتحسين جودة الإنتاج، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار من خلال حوافز مختلفة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات، ورفع مستوى الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مع دعم العمالة المحلية وتمكين الشباب من الانخراط في قطاعات صناعية متنوعة تضمن الاستدامة الاقتصادية.