غسيل أموال وارتباط بفنزويلا.. إسبانيا تقبض على رئيس شركة طيران

داهمت وحدة الجرائم الاقتصادية والضريبية (UDEF) التابعة للشرطة الوطنية في إسبانيا، اليوم الخميس، وفتشت مقر شركة الطيران "بلس ألترا" في العاصمة مدريد وألقت القبض على رئيسها، وتأتي هذه العملية في إطار تحقيق يخص جريمة غسل أموال مزعومة.

وأوضحت صحيفة “البايس” الإسبانية، أن عملية المداهمة  أسفرت عن اعتقال شخصين بارزين في إدارة الشركة خوليو مارتينيز رئيس الشركة، وروبيرتو روسيلي الرئيس التنفيذي للشركة، وتخضع القضية، التي تتولى التحقيق فيها محكمة التعليمات رقم 15 بمدريد، للسرية التامة.

 خلفية الأزمة: إنقاذ حكومي بقيمة 53 مليون يورو

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة لارتباطها بعملية إنقاذ مثيرة للجدل تلقتها الشركة في عام 2021، منحت الشركة الحكومية للمشاركات الصناعية (SEPI) شركة "بلس ألترا" حزمة إنقاذ بقيمة 53 مليون يورو.

بررت الحكومة الإسبانية هذا الدعم بتصنيف الشركة كواحدة من "الشركات الاستراتيجية"، كونها تلعب دورًا مهمًا في سد نقص الاتصالات الجوية مع أمريكا اللاتينية.

 تحقيقات سابقة وإسقاط تهم

مرت هذه القضية بسوابق قضائية معقدة  في 2022 وافقت محكمة مدريد الإقليمية على طعن تقدمت به الشركة لإسقاط تهم سابقة موجهة إليها، حيث رأت المحكمة أن المدة القانونية المحددة (12 شهرًا) لتوجيه الاتهام للشركة قد انقضت، ما أدى إلى حفظ القضية مؤقتًا في يناير 2023،  وكانت تلك التحقيقات السابقة تتركز حول شرعية خطة الإنقاذ الحكومية.

 اتهامات جديدة من مكافحة الفساد

في تطور لاحق، رفعت النيابة العامة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2024 شكوى أمام المحكمة الوطنية، ذكرت فيها أن الأموال العامة المخصصة للإنقاذ قد استُخدمت بشكل مخالف للقانون:

 أشارت النيابة إلى أن جزءاً من أموال الإنقاذ استُخدم لسداد قروض لحسابات في الخارج تابعة لـ "تنظيم إجرامي مزعوم مخصص لغسيل أموال غير مشروعة قادمة من فنزويلا".

ذكرت النيابة أنها توصلت إلى "استخدام غير سليم" للمساعدة الحكومية، بناءً على معلومات تلقتها من السلطات الفرنسية والسويسرية، مما يشكل "قرينة على الاحتيال على الدولة".

وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات النشطة حاليًا تتم بالفعل تحت إشراف النيابة العامة لمكافحة الفساد، بناءً على الشكوى الأخيرة.

 ارتباطات بفنزويلا

كان إنقاذ "بلس ألترا" مثيرًا للجدل أيضًا بسبب تقارير تحدثت عن صلاتها بالحكومة الفنزويلية، وكانت إحدى النقاط التي سعت التحقيقات السابقة لفك شفرتها هي سبب تخصيص جزء من المساعدات العامة لـ سداد ديون مستحقة لشركة النفط الفنزويلية الحكومية (PDVSA).