كامل الوزير: 14 ألف جنيه دخل الأسرة في قنا يعكس الاستقرار المالي |فيديو
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المصنّعين في مجال الحديد والبيليت بمحافظة قنا، من خلال تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، وإصدار التراخيص اللازمة، وتقديم المستندات التشغيلية، ووضع الخطط التشغيلية المتوافقة مع معايير السلامة المهنية والبيئية.
الحد الأدنى للأجور ودخل الأسرة في قفط
وأشار الوزير، خلال لقاء خاص مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل لمصنعي الحديد من حيث التسويق والإنتاج، بهدف زيادة القدرة التنافسية لهذه المصانع على المستوى المحلي والدولي، وضمان استدامة القطاع الصناعي في قفط والمناطق المحيطة.
وأوضح كامل الوزير، أن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على جميع العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب وفق قانون العمل الجديد، ما يسهم في تحسين ظروف العمالة وتوفير الراحة البدنية وتقليل الجهد المبذول، وأضاف أن دخل الأسرة في قفط يصل إلى نحو 14 ألف جنيه، نتيجة عمل الزوج والزوجة في المصانع، وهو ما يعكس أثر تطبيق الحد الأدنى للأجور على الاستقرار المالي للأسر المحلية.
مشروعات ومبادرات الدولة لدعم الصناعة بقنا
وواصل الوزير، حديثه موضحًا أن الدولة خصصت نحو 1.6 مليار جنيه لتطوير المرافق في قفط من خلال إنشاء مجمعات صناعية ومبادرات متعددة لدعم الشباب والمستثمرين، منها «رأس المال العامل»، و«مبادرة خطوط الإنتاج والمعدات»، وصندوق مشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري لتقديم قروض ميسرة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية للخارج.
التعاون بين الحكومة والصناع لتعزيز الإنتاج والتصدير
وأكد كامل الوزير، أن هناك تعاونًا شديدًا بين الحكومة والقطاع الصناعي بهدف زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات المختلفة، مستشهدًا بصناعة الملابس التي تعتمد على أيدي عاملة محلية ومواد خام متوفرة مثل القطن والبوليستر، حيث تلبي هذه الصناعة احتياجات السوق المحلي وتسهم في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تضمن توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وزيادة الدخل القومي، ودعم التنافسية المصرية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بمواصلة دعم المستثمرين والمصانع لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع محافظات مصر، بما فيها محافظة قنا ومركز قفط.