جمال رائف: المشهد الانتخابي بجولات الإعادة يشهد ضبطًا دقيقًا ونزاهة عالية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن المشهد الانتخابي في جولات الإعادة والدوائر الملغاة يشهد ضبطًا دقيقًا مقارنة بالمرحلة الأولى من الانتخابات، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقوانين والإجراءات المعتمدة؛ أسهم بشكل كبير في الحد من أي خروقات وضمان نزاهة العملية الانتخابية. 

وأوضح رائف، خلال مداخلته عبر برنامج "إكسترا لايف" أن سرعة التعامل مع الشكاوى وتطبيق القانون على الجميع تمثل رادعًا أساسيًا لأي تجاوزات محتملة، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة في سير الانتخابات.

وعي المواطن ومسؤولياته في نجاح العملية الديمقراطية

وأكد رائف، أن وعي المواطن ومسؤولياته المجتمعية يلعبان دورًا محوريًا في نجاح العملية الديمقراطية، والتزام الناخبين بالقوانين والتصويت بشكل واعي ومسؤول يمثل العامل الفاصل في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه المواطن في إتمام العملية الانتخابية، والذي يبدأ من مشاركته الفعالة في التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليه بعناية.

 الوطنية للانتخابات تقدم قنوات اتصال مباشرة

وأشار جمال رائف، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات استحدثت قنوات اتصال مباشرة بين غرف المراقبة التابعة للأحزاب المختلفة والغرفة المركزية للهيئة، وهذه الخطوة سمحت بتداول الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية بسرعة وفاعلية، وأن هذا النظام يضمن سرعة التدخل في حال حدوث أي مخالفات، ويعزز من الشفافية والمصداقية في سير الانتخابات.

وأضاف رائف، أن وزارة الداخلية تلعب دورًا محوريًا في مراقبة المشهد الانتخابي، حيث يتم التعامل الفوري مع أي تجاوزات مثل الرشوة الانتخابية أو التوجيه غير القانوني للناخبين، مؤكدًا أن الوزارة تحيل جميع المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق، كما شدد على أهمية الالتزام بالصمت الانتخابي ومنع أي دعاية انتخابية بالقرب من اللجان، وذلك للحفاظ على نزاهة الانتخابات.

التزام الجميع بنزاهة الانتخابات

وأكد جمال رائف، على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين تعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المسؤولية المجتمعية في ضمان نزاهة الانتخابات لا تقتصر فقط على المرشحين والأحزاب السياسية، بل تشمل أيضًا المواطنين الذين عليهم استكمال دورهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم بعناية.

وتابع رائف،  أن مشاركة المواطن في الانتخابات لا تمثل فقط حقًا قانونيًا، بل هي أيضًا التزام أخلاقي يعكس تقديره لحقوقه الدستورية والمجتمعية. وبالتالي، فإن اختيار ممثلين أكْفاء بعناية يعد من أهم عناصر تعزيز الديمقراطية، مما يضمن نجاح العملية الانتخابية في مصر.