"دستوري": العملية الانتخابية تسير بشكل قانوني سليم
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب تسير على المسار القانوني السليم تمامًا.
وأضاف “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات كانت منضبطة ومتوافقة مع أحكام الدستور والقانون المصري، ما يعكس نزاهة العملية الانتخابية.
أحكام المحكمة تؤكد صحة الإجراءات الانتخابية
وأوضح فوزي، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لم تتضمن إلغاء أي قرار صادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بإعلان نتائج الانتخابات، وأن هذا يعد مؤشرًا قويًا ودليلاً دامغًا على أن قرارات الهيئة مبنية على أسس قانونية سليمة، مما يبعث على الاطمئنان بأن العملية الانتخابية تسير في الاتجاه الصحيح.
تفاصيل سبب الإحالة إلى محكمة النقض
فيما يتعلق بإحالة عدد من الطعون من المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة النقض، أوضح الدكتور صلاح فوزي، أن السبب في ذلك يعود إلى إعلان فوز الفائزين في تلك الدوائر الانتخابية، مؤكداً أنه بمجرد إعلان النتائج، يتحول الطعن من كونه اعتراضًا على إجراءات الانتخابات إلى طعن على "صحة العضوية" للمجلس، ووفقًا للدستور، فإن محكمة النقض هي الجهة المختصة حصريًا في هذه المرحلة للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
وأضاف "فوزي"، أن محكمة النقض تتولى هذا الدور بوصفها الجهة المنوط بها قانونًا البت في صحة العضوية، وهذا ما يضمن احترام الإجراءات الدستورية ويعزز الشفافية القانونية في العملية الانتخابية.
الاختصاص واضح ولا يوجد تنازع متوقع
وفي ختام حديثة تناول فوزي، الفرضية القانونية في حال حدوث تنازع بين محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بشأن اختصاص النظر في الطعون، مبيناً أن الحل في هذه الحالة سيكون باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في التنازع وتحدد الجهة القضائية المختصة، مشيرًا إلى أنه من غير المحتمل حدوث هذا السيناريو.
واستبعد أستاذ القانون الدستوري، تمامًا حدوث أي تنازع في هذا السياق، مؤكدًا أن الاختصاص في هذه المرحلة محصور بوضوح في محكمة النقض، ولن يكون هناك أي تعارض مع اختصاص المحكمة الإدارية العليا أو أي جهة أخرى.