24 سلعة وخدمة أسعارها زادت خلال شهر رغم انحسار التضخم

على الرغم من أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية " التضخم" أو ما يعرف بمؤشر الأسعار، بنحو  263.8 نقطة لشهر نوفمبر 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.2% عن شهر أكتوبر 2025، إلا أن هناك نحو 24 سلعة وخدمة زادت أسعارها بشكل ملحوظ خلال شهر نوفمبر الماضي.

أسعار زادت خلال شهر نوفمبر2025

مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)
مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)
مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%)
مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)
مجموعة الاقمشة بنسبة (0.6%)
مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2)
مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)
مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)
مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)
مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)
مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)
مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%)
مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)
مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)
مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)
مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)
مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)
مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%)
مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)
مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)
مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%)
مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)
مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%)
مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)

التضخم في مصر

و بلغ التضخم في مصر ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية.

في ضوء انحسار التضخم، اتخذ البنك المركزي المصري مسارًا نقديًا تيسيريًا منذ مطلع العام، حيث خفض أسعار الفائدة أربع مرات بمعدل تراكمي تجاوز 6% تقريبًا.

وأبقى البنك المركزي في اجتماعه السابق في نوفمبر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، متوقعًا أن يرتفع التضخم في أواخر الربع الرابع من العام نتيجة زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع خلال النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدفه.

وارتفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% أكتوبر الماضي في ثاني زيادة هذه السنة، على أن تثبتها في السوق المحلية لعام بحد أدنى.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري في 25 ديسمبر للنظر في أسعار الفائدة.

وتبلغ حاليًا أسعار العائد الرئيسية 21% للإيداع، و22% للإقراض، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%.