فايننشال تايمز: بنوك بريطانيا تعارض مصادرة الأصول الروسية

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولين تنفيذيين في عدد من البنوك في بريطانيا يعارضون خطط لندن وبروكسل، الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أةكرانيا، ويبدون شكوكًا جدية بشأن قانونية هذه الخطوة.

وأوضحت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن البنوك في بريطانيا ترفض استخدام نحو 8 مليارات جنيه إسترليني من الأصول الروسية المجمدة الموجودة لديها، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية لم تقدم أي تعهد بالتعويض في حال قامت موسكو باتخاذ إجراءات انتقامية.

وقال أحد المصرفيين الكبار في بريطانيا لصحيفة «فايننشال تايمز»، إن هناك قلقًا حقيقيًا بشأن الأساس القانوني لهذه الإجراءات، موضحًا أن الحكومة تضع سابقة لم تشهدها البلاد من قبل؛ إذ لم يسبق لها أن صادرت أصولا بهذه الطريقة، حيث يعبر المصرفيون في بريطانيا، كذلك عن خشيتهم من التعرض لمخاطر قانونية كبيرة، إذا تم استغلال هذه الأصول الروسية لتمويل قروض منخفضة التكلفة لصالح أوكرانيا.

بنوك بريطانيا تخشى عجز أوكرانيا عن سداد الديون  

وتابعت الصحيفة، أن البنوك في بريطانيا تخشى أيضًا أن تعجز أوكرانيا عن سداد الديون، فضلًا عن احتمال أن يخلو أي اتفاق مستقبلي بشأن تسوية النزاع من بنود تتعلق بتعويضات لصالح أوكرانيا، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة من جانب لندن تبدو في جوهرها أشبه بتقديم هدية إلى كييف أكثر من كونها قرضًا، لأن فرص التخلف عن السداد تكاد تكون مؤكدة، ومن ثم، وفي حال لجوء روسيا إلى القضاء، فلن يبقى لدى البنوك ما تعتمد عليه.

وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز»، إلى أن بلجيكا، والمجر، ويوروكلير، والبنك المركزي الأوروبي، قد عارضوا بشدة مقترح المفوضية الأوروبية الذي يقضي بمنح أوكرانيا قرضًا، بضمان الأصول السيادية الروسية، كما رفضت فرنسا فكرة استخدام الأصول الروسية المودعة في البنوك التجارية، ومع ذلك، فقد تم رفع المقترح إلى الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي؛ لإجراء الموافقة الفنية، تمهيدًا لعرضه للتصويت خلال القمة الأوروبية المقررة في منتصف ديسمبر.

وفي هذا السياق، صرحت فاليري أوربان، المديرة التنفيذية ليوروكلير، في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية، بأن أصول البنك المركزي الروسي هي أموال تخص الشعب الروسي، مؤكدة استعداد مؤسستها لاتخاذ إجراءات قانونية في حال مضت المفوضية الأوروبية في تنفيذ خطتها.