تعرف على أسعار بنزين 95 والسولار اليوم بعد الزيادة الأخيرة
شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر، ، حالة من الاستقرار، وذلك بعد تطبيق الزيادات الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، ودخلت حيز التنفيذ منذ الجمعة 17 أكتوبر 2025 عقب مراجعتها الدورية التي تتم كل ثلاثة أشهر.
وتنعقد لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لتحديث الأسعار وفق تطورات الأسواق العالمية وسعر الدولار، بهدف تجنب أي زيادات مفاجئة قد تثقل كاهل المواطنين أو تؤثر على قطاع النقل.
ويمثل هذا الاستقرار الحالي خطوة مهمة لدعم القدرة الشرائية للأسر المصرية والحد من الضغوط الاقتصادية، فضلًا عن ضبط تكاليف المواصلات والخدمات المرتبطة بالوقود.
ويشار إلى أن متابعة أسعار الوقود أصبحت عادة لدى الكثير من المستهلكين، نظرًا لتأثيرها المباشر على ميزانية الأسرة والنفقات الشهرية للسيارات، كما تساعدهم في اتخاذ قرارات مناسبة بشأن استخدام المركبات أو الاعتماد على وسائل نقل بديلة تبعًا للظروف الاقتصادية وتغيرات الأسعار.
سعر البنزين اليوم
وجاءت قرارات اللجنة استنادًا إلى عدة عوامل مؤثرة، أبرزها ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وهو ما استدعى إجراء تعديلات على الأسعار لضمان توافر الإمدادات البترولية واستقرار السوق المحلية.
وجاءت الأسعار الحالية كالتالي:
بنزين 95: 21 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر.
السولار: 17.5 جنيهًا للتر.
غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب.
أسعار خام برنت
أوضحت وزارة البترول أن الأسعار الجديدة تم تحديدها وفق معادلة تسعير مرنة تراعي متوسطات أسعار خام برنت في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار محليًا، مع الالتزام بتوفير الوقود بجودة عالية وضمان استقرار السوق وعدم تأثر حركة النقل أو الخدمات الأساسية.
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار ستطبق لمدة عام كامل على الأقل بهدف تقليل أثر التقلبات السعرية المتكررة على المواطنين، مشيرةً إلى استمرار خطة التوسع في الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وتعمل وزارة البترول على تنفيذ مشروعات جديدة في مجالي التكرير والبتروكيماويات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، ويُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية رغم التحديات العالمية المستمرة.