قراران للبورصة ضد شركة واحدة.. ماذا يحدث داخل بروفت للأوراق المالية؟
أعلنت البورصة المصرية انتهاء فترة وقف شركة بروفت للأوراق المالية عن مزاولة الأنشطة المرخص لها بها، وذلك اعتبارًا من 12 ديسمبر 2025، بعد استكمال مدة الإيقاف البالغة 30 يومًا بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2601 لسنة 2025 الصادر في 11 نوفمبر الماضي.
وكانت الهيئة قد فرضت قرار الإيقاف استنادًا إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، نتيجة عدم التزام الشركة بإزالة المخالفات الواردة في الإنذار الصادر لها في 15 مايو 2025، وهي مخالفات تتعلق بمتطلبات تنظيمية ورقابية ملزمة لشركات السمسرة العاملة في السوق.
استمرار حظر الشركة رغم انتهاء مدة الوقف
ورغم انتهاء مدة الوقف، تظل الشركة محظورة من الاستفادة من نظم التداول والبنية التكنولوجية والخدمات التي توفرها البورصة المصرية، وفقًا لقرار لجنة العضوية رقم 40 لسنة 2025 الصادر في 15 يوليو الماضي، وهو قرار سابق على وقف النشاط ولا يزال ساري.
ووفقًا لإدارة البورصة فأن قرار عودة الشركة للعمل الفعلي ما زالت رهينة بتسوية ملاحظات العضوية ومراجعة التزامها بضوابط البورصة.
ويأتي التطور في وقت يشهد فيه سوق الأوراق المالية تشديدًا للرقابة على الشركات الأعضاء بهدف رفع مستويات الامتثال وحماية المتعاملين، وسط توجه عام لتعزيز قواعد الحوكمة والانضباط في بيئة التداول.