فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة بعد مصادرة ناقلة نفط قرب سواحلها

اتهمت فنزويلا جارتها الولايات المتحدة بارتكاب أعمال القرصنة الدولية، بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها، معتبرة أن واشنطن تنفذ خطة متعمدة للاستيلاء على مواردها النفطية، حسبما قالت صحيفة الاونيبرسال.

وترى كاراكاس أن هدف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان دائما الاستحواذ على النفط الفنزويلي دون دفع أي تعويض، وأعلنت أنها ستلجأ إلى جميع الهيئات الدولية للدفاع عن سيادتها ومواردها الطبيعية.

قرصنة دولية 

ورفعت فنزويلا من حدة خطابها تجاه الولايات المتحدة، ووصفت عملية المصادرة بأنها قرصنة دولية صريحة، واتهمت الحكومة الفنزويلية واشنطن بتنفيذ خطة تهدف إلى نهب مواردها الطاقية، معتبرة أن حجج الولايات المتحدة المتعلقة بالهجرة أو المخدرات أو حقوق الإنسان ليست سوى ذرائع سياسية.

وجاء في نص التصريح الرسمي: الأمر لا يتعلق بالهجرة، ولا بالمخدرات، ولا بالديمقراطية أو حقوق الإنسان.. الأمر كان دائمًا يتعلق بمواردنا الطبيعية، نفطنا، طاقتنا، الموارد التي تعود حصريًا للشعب الفنزويلي.
وتتهم كاراكاس الرئيس الأمريكي ترامب بشكل مباشر بالسعى المستمر إلى الاستيلاء على النفط الفنزويلي دون دفع ثمنه، في إطار ما تعتبره حملة طويلة من العقوبات والضغوط والدوافع الجيوسياسية، وتأتي مصادرة الناقلة في ظل توتر متصاعد بين البلدين، يشمل عقوبات اقتصادية، قيودًا على تجارة النفط، واتهامات أمريكية لفنزويلا بالارتباط بشبكات تهريب المخدرات، لكن فنزويلا ترى أن هذه الرواية مجرد غطاء لصراع طاقة ونفوذ.

ويشدد البيان الفنزويلي على أن جوهر الخلاف ليست الهجرة أو الأمن أو الديمقراطية بل الثروات النفطية، التي تمتلكها فنزويلا والتي تمثل واحدة من أكبر الاحتياطات في العالم، وتسعى كاراكاس لترسيخ تصور أن الضغوط الأمريكية جزء من تاريخ طويل من التدخلات في الدول الغنية بالطاقة.

فنزويلا تلجأ للهيئات الدولية

أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستلجأ إلى جميع الهيئات الدولية القائمة للدفاع عن سيادتها، مثل الأمم المتحدة، منظمة الدول الأمريكية، أو المحاكم الدولية المتخصصة في القضايا البحرية، وأكدت أنها ستحمى سيادتها ومواردها وكرامتها الوطنية، بكل حزم في معركة لا تقتصر على الدبلوماسية بل تشمل أيضا الرأي العام الدولي.

وتعد أزمة الناقلة حلقة جديدة في سلسلة طويلة من العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الفنزويلي، والتي شملت تجميد الأصول وفرض قيود مالية وتجارية.

وفي المقابل تبرر واشنطن ضغوطها بضرورة مواجهة الفساد والاستبداد وما تعتبره تعاونًا حكوميًا مع الجريمة المنظمة.