اجتماع بالقاهرة لتفعيل التعاون بين المرصد اليمني ومجلس الشباب المصري
عقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجلس الشباب المصري اجتماعًا مشتركًا في القاهرة، مثّله كلا من الدكتور محمد ممدوح رئيس المجلس الشباب المصري والدكتور منير السقّاف المدير التنفيذي للمرصد، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتفعيل بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين.
حيث تم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ البرامج المشتركة والتنسيق المؤسسي، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات بما يسهم في تطوير العمل الحقوقي والشبابي في المنطقة.
كما بحث الجانبان الترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم الدورة التدريبية حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، والتي تستهدف 25 متدربًا ، ومن المقرر أن يتلقى المشاركون تأهيلًا متخصصًا على مدى يومين في مجالي القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تحت إشراف خبراء في هذا المجال.
ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الوعي بالقواعد الإنسانية الدولية، وترسيخ مبادئ حماية المدنيين، ودعم جهود بناء السلام والاستجابة للنزاعات المسلحة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح والدكتور منير السقاف على أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان نجاح البرامج التدريبية والمبادرات الحقوقية القادمة، بما يخدم أهداف المؤسستين ويحقق أثرًا إيجابيًا ملموسا.
من ناحية أخرى أصدر مجلس الشباب المصري بيانًا موسعًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
أهمية تعزيز منظومات العدالة
وأوضح المجلس أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.