مارجريت هامبورج: مصر نموذج مثالي للشمول المالي والابتكار العلمي| فيديو

أشادت الدكتورة مارغريت هامبورغ، رئيس الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لدعم الشمول المالي وتمكين المؤسسات البحثية والأكاديمية، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين الباحثين والعلماء من تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد، مما يعزز التنمية المستدامة ويحفز الابتكار المحلي.

بيئة خصبة للتعاون الدولي

وأكدت مارغريت هامبورغ، خلال مشاركتها في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث، أن الأكاديميات والجهات العلمية في مصر توفر بيئة خصبة لتعزيز التعاون الدولي ونقل المعرفة بين المؤسسات البحثية العالمية، متطرقه إلى أن هذا التعاون يعزز فرص الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي ومصادر العلم المختلفة حول العالم، ما يساهم في تطوير مشاريع مبتكرة تخدم قطاعات متعددة.

وأعربت رئيسة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، عن تقديرها العميق لمصر لدورها الريادي في تبني سياسات داعمة للابتكار والبحث العلمي، مؤكدة أن الاستثمارات في تطوير البنية التحتية البحثية والتعليمية تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يواكب التطورات العالمية ويستثمر الكوادر البشرية المصرية في مجالات البحث والابتكار.

تحويل البحوث إلى تطبيقات عملية

وأوضحت مارغريت هامبورغ، أن ما يميز التجربة المصرية هو التركيز على تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يشمل الصحة والطاقة والزراعة والتكنولوجيا، مضيفة أن هذا النهج يسهم في تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وسوق العمل، ويخلق فرصًا للنمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت مارغريت هامبورغ، أن توسيع الشراكات بين مؤسسات البحث العلمي حول العالم يعزز نقل المعرفة والتجارب الناجحة، ويساهم في تطوير استراتيجيات علمية مبتكرة، فضًلا عن أن التعاون الدولي يمكّن الباحثين المصريين من المشاركة في مشاريع علمية متقدمة، ويوفر فرصًا للتدريب وتبادل الخبرات، ما يرفع من مستوى البحث العلمي ويعزز مكانة مصر في المجتمع العلمي العالمي.

رؤية مصر للبحث والابتكار

واختتمت الدكتورة مارغريت هامبورغ، تصريحها بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من تطوير علمي وبحثي يعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد معرفي قوي، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيدة بالدعم الحكومي المتواصل للمؤسسات البحثية، معتبرة أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في تعزيز الشمول المالي، وتشجيع الابتكار، وربط البحث العلمي بتطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.