المال السياسي| تفاصيل سقوط مروّجي الرشاوى الانتخابية والعقوبة المنتظرة
يبحث عدد من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن العقوبات التي يحددها القانون تجاه استخدام المال السياسي في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان المستشار عبد المنعم التايب، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج، القبض على عدد من الأشخاص متلبسين بتقديم رشاوى انتخابية، وبحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات هوية، حيث تم تحرير محاضر ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات استخدام المال السياسي في الانتخابات
يجرّم قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم (65) أي ممارسات تستهدف التأثير على إرادة الناخبين باستخدام الرشوة أو القوة أو التهديد أو من خلال تداول بطاقات الاقتراع بطرق غير قانونية، معتبرًا ذلك جريمة انتخابية تستوجب العقاب.
وبحسب نص المادة، يعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بـ:
الحبس مدة لا تقل عن سنة،
وغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه،
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل الأفعال المُجرّمة:
استخدام القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو إجباره على اختيار معيّن.
تقديم أو عرض أو التعهّد بتقديم أي فائدة مادية أو معنوية مقابل التأثير على صوت الناخب.
طباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون تصريح من الجهات المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بإرادة الناخبين أو العبث بنتائج الاقتراع.
وتجري انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى امتثالًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا، و يجري الاقتراع داخل مصر يومي 10 و11 من الشهر الحالي، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر، وتُعقد جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية في 10 يناير المقبل.
وتجري انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى امتثالًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا، و يجري الاقتراع داخل مصر يومي 10 و11 من الشهر الحالي، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر، وتُعقد جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية في 10 يناير المقبل.