مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة من الامتيازات للممولين الملتزمين ضريبيا| فيديو

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يُعدان من أهم التسهيلات التي تهدف إلى دعم الأسواق وتنشيط الحركة الاقتصادية، عبر منح بيئة ضريبية أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين والممولين، متناولًا خلالها أبرز ملامح التعديلات الضريبية الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليًا.

فروق بين ضريبتين

وأوضح رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر أن الضريبة الرأسمالية كانت تُفرض على هامش الربح المحقق بين سعر البيع وسعر الشراء؛ فمثلًا، إذا اشترى مستثمر سهمًا بـ10 جنيهات ثم باعه بـ100 جنيه، فإن الربح يبلغ 90 جنيهًا، وبالتالي تُفرض عليه ضريبة بنسبة 10%، أي ما يعادل 9 جنيهات.

وبيّن رجب محروس، أن الهدف الأساسي من هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار أن البورصة تُعد وسيلة تمويل سريعة وفعّالة للشركات مقارنة بالبنوك، إلا أن التطبيق العملي أثبت الحاجة إلى تطوير النظام الضريبي، بما يخفف الأعباء على المستثمرين، وهو ما دفع الدولة إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بنظام أبسط وأكثر مرونة.

آلية الدمغة النسبية

وأشار مستشار الضرائب، إلى أن الدمغة النسبية ستكون ضريبة مباشرة تُفرض على قيمة عمليات البيع والشراء في البورصة دون النظر إلى الربح أو الخسارة، وكانت هذه الضريبة في السابق تبلغ واحدًا في الألف على كل من البائع والمشتري، بينما يجري حاليًا تحديد النسبة الجديدة ضمن التشريع المنتظر. وضرب مثالًا توضيحيًا: «إذا اشترى مستثمر أوراقًا مالية بقيمة 100 جنيه، فسيدفع وفق المقترح الجديد 1.25 في الألف من قيمة العملية».

وفي إطار التسهيلات الجديدة، أكد رجب محروس أن مصلحة الضرائب تستعد لإطلاق حزمة من الامتيازات للممولين الملتزمين ضريبيًا، بهدف تعزيز الثقة وتحفيز الالتزام، ومن أبرز هذه الامتيازات "كارت تميّز"، وهو بطاقة مخصصة تمنح أصحابها أولوية في الحصول على مختلف خدمات المصلحة، بما في ذلك خدمات الاستفسار والرأي المسبق.

تعزيز التعاون مع المصلحة

واختتم  رجب محروس، بالتأكيد على أن هذا الكارت سيُمنح لأي ممول سواء كان من شركات الأموال أو الأشخاص الطبيعيين بشرط الالتزام بسداد المستحقات الضريبية في مواعيدها، والتعامل عبر المنظومات الإلكترونية المعتمدة، ويهدف هذا التوجه إلى بناء علاقة قائمة على الشفافية والتعاون، وتشجيع الممولين على دمج أعمالهم في الاقتصاد الرسمي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.