أحمد موسى: القانون المصري يكفل عدم تعرض الصحفيين للسجن إلا في حالات محددة
كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تصريحات تلفزيونية، عن استجابة الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمطالب نقابة الصحفيين بشأن تعديل قانون الحبس في قضايا النشر، مؤكدًا أن هذا التعديل جاء في إطار حماية حرية الصحافة والإعلام وضمان عدم تعرض الصحفيين للمسائلة القانونية بشكل يحد من دورهم الرقابي.
توضيح موقف القانون المصري من قضايا النشر
وأشار موسى، وهو عضو في نقابة الصحفيين، إلى أن القانون المصري يعترف بحرية التعبير ويكفل عدم تعرض الصحفيين للسجن إلا في حالات محددة وفق القانون، موضحًا أن المجلس القومي للصحافة يعمل على تطبيق قوانين جرائم النشر بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام وحماية حقوق الآخرين، ويمنع أي إساءة استخدام لمبدأ الحبس في جرائم النشر.
أوضح أحمد موسى، أن القانون المصري يتضمن ضوابط واضحة فيما يتعلق بالنشر، تضمن عدم تعرض الصحفيين للاعتقال لمجرد ممارسة عملهم المهني، مشيرًا إلى أن تعديل القانون كان استجابة لمطالب النقابة لتعزيز حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية ومسؤولية.
وأضاف أن الهدف من تعديل القانون هو تحقيق التوازن بين حرية الإعلام ومسؤولية الصحفيين، بحيث يكون الصحفي قادرًا على ممارسة النقد البناء دون تهديد أو خوف من العقوبات غير المبررة، مؤكدًا أن النقابة قامت بدور فعال في متابعة تطبيق هذا التعديل على أرض الواقع.
ردود فعل محلية ودولية حول حرية الإعلام
وفي سياق متصل، تطرق أحمد موسى، إلى قضية مقاضاة الرئيس الأمريكي ترامب، لقناة BBC، مشيرًا إلى أن المطالبات المالية بمليار دولار غير واقعية، وقال: "انت متخيل الرقم يعني BBC تدفع منين؟ دا يقفلو! مين هيدفع الرقم دا؟"، مشددًا على أن قانون العقوبات المصري لا يسمح بتقييد حرية الصحفيين دون أسباب واضحة وموثقة.
وأشار موسى، إلى أن هناك اهتمامًا عالميًا بمبدأ حماية الصحفيين وحرية الإعلام، وأن التجارب الدولية مثل هذه القضايا تؤكد أهمية وجود أطر قانونية واضحة تحدد مسؤولية وسائل الإعلام والصحفيين، بما يوازن بين حرية التعبير وحقوق الأفراد والمؤسسات.
دور نقابة الصحفيين في حماية الإعلاميين
شدد أحمد موسى، على أن نقابة الصحفيين المصرية تلعب دورًا أساسيًا في حماية حقوق الإعلاميين وضمان التزامهم بالقوانين، وأن التعديلات الأخيرة على قوانين النشر تهدف إلى منع الاعتقال التعسفي للصحفيين وتوفير بيئة عمل حرة ومسؤولة.
وأضاف أن النقابة تعمل بشكل دائم على توعية الصحفيين بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الدعم القانوني عند مواجهة أي قضايا تتعلق بالنشر، مع التأكيد على أن حرية التعبير جزء لا يتجزأ من العمل الصحفي المهني، وأن حماية هذه الحرية تأتي في إطار احترام القانون وتحقيق العدالة.