خلافات بالاتحاد الأوروبي حول الموافقة على قرض لكييف باستخدام أصول روسية

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بأنه لا توجد ضمانات بأن القادة الأوروبيين سيوافقون الأسبوع المقبل على منح أوكرانيا قرضًا يستند إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة.

وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، ليس مضمونًا بأي شكل، مما يعكس حجم الخلافات القائمة داخل الاتحاد الأوروبي حول هذه الخطوة، مشيرة إلى أن المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية، والذي سيعرض على قادة الاتحاد، قد يسمح ببدء تحويل أموال القرض إلى أوكرانيا بحلول شهر أبريل إذا تمت الموافقة عليه.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن القرار المتعلق بتمويل أوكرانيا للعامين 2026 و2027 سيجري اتخاذه خلال قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة عقدها في يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر من العام نفسه.

الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق المزيد من الأموال

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع والأمن الحدودي، خلال العام المقبل، رغم أن الميزانية الإجمالية ستكون أقل قليلا من سابقتها.

ويقول مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء به، إنهم اتفقوا على أنه يمكن تخصيص مبلغ 190 مليار يورو (220 مليار دولار) في ميزانية عام 2026، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وتقول الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إن الإنفاق المخطط له على الأمن والدفاع، سيزيد بنحو 200 مليون يورو، ليصل إلى 2.8 مليار يورو، فيما يتم تخصيص نحو 230 مليون يورو إضافية للهجرة وإدارة الحدود، بحيث يصل الإجمالي إلى 5 مليارات يورو.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تأكيد بشكل رسمي من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي؛ لكن هذا يعتبر مجرد إجراء شكلي.

ويستند هذا القرار إلى اقتراح من المفوضية الأوروبية، التي قدمت ميزانية بقيمة 193.26  مليار يورو للعام المقبل، وذكرت سلطات بروكسل أنه سيتم استخدام الأموال أيضا لدعم أوكرانيا وتحسين القدرة التنافسية لأوروبا. 

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز معارضته لتحويل أوروبا إلى قارة مسلحة بالكامل، داعياً إلى أن تكون القارة ضامناً للقانون الدولي لا مجرد كيان عسكري.

وجاءت تصريحاته في مقابلة مع صحيفة "باييس" الإسبانية، رداً على سؤال حول إمكانية رفع إنفاق الدفاع الإسباني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعدل الذي يطالب به حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في وقت تنفق فيه إسبانيا نسبة أقل بكثير على التعليم.