مصر تسجل أول تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير الماضي

سجلت مصر 51.1 نقطة في مؤشر مدراء المشتريات في نوفمبر 2025، وهو الأداء الأعلى منذ أكتوبر 2020.

ووفقا “لإنفوجراف” أعده مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، يعبر ذلك تاريخيا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي +5%.

ووفق التقرير الشهرى لمجموعة "ستاندرد اند بورز"، الصادر مؤخرا،  سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر2020 مدفوعا بالتوسعات الجديدة في كل من النشاط والمبيعات، موضحا أن ظروف الأعمال في مصر تحسنت وشهدت الشركات أكبر زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال 5 سنوات، وتزامن ذلك مع تراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ ارتفاع متوسط أسعار المنتجات والخدمات.

وأشارالتقرير  إلى أن التحسن في ظروف السوق أدى إلى تنشيط الطلب وزيادة النشاط التجاري، وقد ارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر يناير، وكان معدل التوسع هو الأقوى في 5 سنوات، وشهدت معظم قطاعات الأعمال تحسًن، وسجلت شركات التصنيع والإنشاءات والخدمات نمًوا، فيما كان قطاع الجملة في إجمالي النشاط والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا فى إجمالي النشاط.

وأوضح أن طلبات الأعمال الجديدة ارتفعت في شهر نوفمبر الماضي، منهية فترة تراجع سابقة استمرت 8 أشهر، وأشارت الشركات إلى أن زيادة الطلبات من العملاء الجدد والحاليين والتي ارتبطت جزئيًا بتراجع الضغوط السعرية، كانت عاملا رئيسًيا وراء هذا التحسن.

الأعمال الجديدة

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التحسن في الأعمال الجديدة، ترددت الشركات في زيادة قوتها العاملة، وظلت مستويات التوظيف دون تغيير، وهو ما أسهم في ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي.

واستقر مخزون مستلزمات الإنتاج، وبعد انكماش ملحوظ في شهر أكتوبر، ومع ذلك انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج الجديدة بمعدل أسرع.

وتباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في شهر نوفمبر، لينخفض لأدنى مستوى له في 8 أشهر، حيث ساعدت قوة الجنيه الإسترليني مقارنة بالدولار في خفض بعض تكاليف الاستيراد، ومع تباطؤ نمو أعباء التكلفة، ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات بدرجة أقل في شهر نوفمبر وكان الارتفاع هامشيا هو الأبطأ في 7 أشهر.