ضبط شخصين يوزّعان كروت دعاية لأحد الناخبين بالأقصر

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة أرمنت بمحافظة الأقصر من ضبط (شخصين) ، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر،في إطار متابعة سير العملية الانتخابية  اليوم، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، ومبالغ مالية تمهيدا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت الخدمات الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والجهات المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية، في نطاق دائرة قسم شرطة الأقصر من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين خلال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

ضبط شخص يوزع كروت دعائية

وحرر محضر لازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات مع المتهم، ويأتي ذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

نظر الطعون المقدمة للإدارية العليا 

وفي سياقه تنظر المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة، اليوم الأربعاء بمجلس الدولة، 257 طعنا على انتخابات مجلس النواب 2025.

غلق باب تلقي الطعون 

وأغلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يوم الخميس 4 ديسمبر باب تلقي الطعون الانتخابية الخاصة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد تسجيل 300 طعن خلال يومين فقط.

وفي سياق آخر، كشف المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد التصويت في الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا، بحيث تجرى الجولة الأولى منها يومي 8 و9 ديسمبر في الخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وتجرى في الداخل يومي 3 و4 يناير، وتعلن النتيجة يوم 10 يناير.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى  الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة من ضبط شخصين، بحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة باثنين من المرشحين، لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالحهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية، مشددًا على التزامها الكامل بضمان سير الانتخابات بنزاهة وشفافية تامة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

youtubeمتابعة دقيقة للدوائر الملغاةوأوضح أحمد بنداري، أن الهيئة قامت بتكثيف إجراءات الرقابة والمتابعة في هذه الدوائر لضمان تطبيق القانون بشكل صارم، مؤكدًا أن كل عملية انتخابية ستتم وفق الأطر القانونية المحددة دون أي استثناءات، وأن الفريق المعني بالخط الساخن جاهز لتلقي البلاغات بشكل مباشر والتعامل معها على الفور، بما يضمن حماية حقوق الناخبين والحفاظ على نزاهة الانتخابات.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة وفرت خطًا ساخنًا رقم 19826 لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين خلال فترة الانتخابات، موضحًا أن هذا الخط يهدف إلى تمكين الناخبين من الإبلاغ عن أي مخالفات أو تقديم استفسارات حول العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الرقابة تشمل جميع المراحل، من فتح اللجان واستقبال الناخبين، مرورًا بعملية الفرز وإعلان النتائج، لضمان أن الانتخابات تتم في بيئة آمنة وموثوقة.

رسالة واضحة للمواطنينوأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن الوطنية للانتخابات تتبنى نهجًا صارمًا لتعزيز الشفافية والنزاهة في كل مراحل التصويت والفرز، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالعملية الانتخابية سيتم التعامل معها وفق القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

الهيئة الوطنية للانتخاباتالهيئة الوطنية للانتخاباتواختتم المستشار أحمد بنداري، المؤتمر بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حقوق المواطنين في التصويت بشكل حر وشفاف، وتقديم تجربة انتخابية آمنة ومطمئنة لكل ناخب، وأن الهيئة ملتزمة بـ تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، وأن كل الإجراءات التنظيمية والخدمية التي تم اتخاذها تأتي في إطار تعزيز الثقة العامة في العملية الديمقراطية ومساندة المشاركة الشعبية الفعالة في الانتخابات.