مدبولي: فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% واستقرار الجنيه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية فيتش قامت للمرة الثانية خلال شهرين برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%، وهو مؤشر إيجابي يعكس التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي للبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي، بمقر مجلس الوزراء، لشرح أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر في ضوء السياسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
ثقة المستثمرين الدوليين واستمرار الاستثمارات الأجنبية
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B يعكس استقرار الاقتصاد، مشددًا على أن الجنيه المصري حافظ على قوته أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
أوضح الدكتور مدبولي، أن استمرار الشركات العالمية في ضخ استثماراتها في مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ويؤكد أن السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها الحكومة تشجع على الاستثمار المباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأكد أن هذه الثقة ليست عابرة، بل مبنية على مؤشرات اقتصادية حقيقية ومستدامة تعزز من جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي
أكد مدبولي، أن هناك تنسيقًا تامًا بين الحكومة والبنك المركزي في جميع الإجراءات والسياسات النقدية، لضمان استقرار الأسواق المالية والمصرفية، وأوضح أن هذا التعاون يشمل إدارة أسعار الفائدة، والسيطرة على التضخم، ومتابعة التدفقات النقدية، بما يضمن استمرار الأداء الإيجابي للجنيه المصري والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن هذا التنسيق يسهم أيضًا في تعزيز قدرة مصر على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة، وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات أعلى من الإنتاجية في مختلف القطاعات.
متابعة صندوق النقد الدولي ومرجعية السياسات الاقتصادية
أشار رئيس الوزراء إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي تواصل إجراء مراجعتها للاقتصاد المصري بشكل إيجابي، مؤكداً أن التقييمات الدورية تعكس تقدماً ملموساً في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، وأوضح أن هذه المراجعات تساعد في وضع توصيات عملية لتطوير الأداء الاقتصادي، وضمان استدامة معدلات النمو، وتحقيق استقرار سوق العمل والأسواق المالية.
كما شدد مدبولي، على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان تحقيق نمو مستدام ومستقر للجنيه المصري، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.