مدحت الزاهد: انتخابات النواب غير عادلة وتقوّض تمثيل إرادة المواطنين| خاص
رئيس حزب التحالف الشعبي لـ«إيجبتكِ»: نظام القوائم المطلقة يحرم الناخبين من الاختيار الحر
- تجاوزات مرشحي الفردي وارتفاع رسوم الترشح تقوّض العدالة الانتخابية
- تقسيم الدوائر «غير العادل» يخالف معايير تكافؤ وزن الصوت
- المال السياسي وقيود الإعلام تهدد نزاهة الانتخابات واستقرار العملية السياسية
- الحل في إعادة الانتخابات بنظام القوائم النسبية لضمان التمثيل العادل
- نصف البرلمان تقريبًا يشكّل بطريقة تشبه التعيين
في ظل الجدل المستمر حول نزاهة انتخابات مجلس النواب 2025، استعرض مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أوجه القصور في النظام الانتخابي الحالي، بما في ذلك تأثير نظام القوائم المطلقة، وتجاوزات مرشحي الفردي، وارتفاع رسوم الترشح، وتقسيم الدوائر «غير العادل»، حسب وصفه.
وأوضح الزاهد، خلال حديثه لـ«إيجبتكِ»، الآثار السلبية للمال السياسي وقيود الإعلام على حرية الناخبين، وطرح رؤيته حول ضرورة الإصلاح الانتخابي واعتماد نظام القوائم النسبية لضمان تمثيل عادل لجميع الأطراف واحترام إرادة المواطنين.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي، إن العملية الانتخابية غير عادلة ولا شفافة، وأنها غير قادرة على تمثيل إرادة المواطنين الحقيقية، مشددًا على أن العدالة الانتخابية لا تقتصر على مرحلة التصويت أو الفرز، بل تبدأ بتوفير فرصة حقيقية للترشح والمنافسة أمام جميع المواطنين.
نظام القوائم المطلقة
وأشار الزاهد، إلى أن نظام القوائم المطلقة أدى إلى استحواذ قائمة وحيدة على جميع الدوائر، مستبعدًا باقي القوائم، مما يجعل نحو نصف البرلمان تقريبًا يشكّل بطريقة تشبه التعيين وليس عبر تمثيل إرادة الناخبين.
وأضاف أن هذا النظام يحرم الناخبين من الاختيار الحر ويحد من تمثيل إرادتهم، كما أن مرشحي الفردي واجهوا تجاوزات قبل بدء التصويت، من بينها حجز أرقامهم ورموزهم الانتخابية لصالح أحزاب أو مرشحين بعينهم، واستبعاد بعضهم من المنافسة دون ضمانات واضحة وعلنية لنزاهة العملية الانتخابية، وارتفاع رسوم الترشح إلى نحو 40 ألف جنيه، ما حرم شريحة كبيرة من المواطنين من حق المشاركة.
تقسيم الدوائر الفردية
ولفت رئيس حزب التحالف الشعبي، إلى أن تقسيم الدوائر الفردية لم يكن عادلًا، إذ توجد دوائر صغيرة لها نائب واحد وأخرى أكبر لها نائبان، وهو ما يخالف معايير تكافؤ وزن الصوت التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، ما أدى إلى حرمان بعض المناطق من تمثيل مناسب.
واستشهد الزاهد بحالات تجاوزات فردية، مثل البرلماني السابق هيثم الحريري، الذي حُرم من الترشح رغم تأهيله القانوني ومن أداء الخدمة العسكرية لأسباب إدارية، ومحمد عبد الحليم، الذي وُصف بأنه متعاطٍ للمخدرات، مما منع المواطنين من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية بحرية.
وتابع رئيس حزب التحالف الشعبي، أن المال السياسي وقيود الإعلام أسهمت في تعطيل الإرادة الحرة للناخبين، وهو ما يؤثر سلبًا على نزاهة العملية الانتخابية ويهدد استقرار العملية السياسية.
وأكد الزاهد أنه إذا كانت هناك نية للإصلاح، يجب إعادة الانتخابات بالكامل تحت مناخ قانوني جديد، مع اعتماد نظام القوائم النسبية الذي يحقق تمثيلًا أكثر عدالة لجميع الأطراف ويضمن احترام إرادة المواطنين الحرة.