نائبة ديمقراطية تطالب بإقالة وزير الصحة الأمريكي لهذا السبب

تقدمت هالي ستيفنز، النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، بمقترح لعزل الجراح العام الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، متهمة إياه بممارسات تشكل تهديداً للصحة العامة داخل الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته «ريا نوفوستي».

وقالت «ستيفنز» التي تمثل ولاية «ميشيجان» بمجلس النواب الأمريكي في بيان رسمي: «لقد أدار الوزير روبرت كينيدي جونيور ظهره للعلم، ولصالح الصحة العامة، وللشعب الأمريكي من خلال نشر نظريات مؤامرة وأكاذيب، ورفع التكاليف، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ولا يمكن للكونجرس أن يقف مكتوف الأيدي بينما يقوم شخص واحد بتقويض عقود من التقدم الطبي».

وتابعت النائبة الأمريكية بمجلس النواب الأمريكي، أن استطلاع للرأي الذي أجري في شهر سبتمبر الماضي من قبل مؤسسة «YouGov»، أظهر أنه نحو 47% من الأمريكيين يعارضون سياسة التطعيم التي ينتهجها وزير الصحة، في حين أبدى حوالي 31% تأييدهم لها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أن هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدمة أوقفت استثماراتها في تطوير لقاحات «mRNA»، مشيراً إلى أنها لم تعد فعالة بشكل كافٍ في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك كوفيد-19 والإنفلونزا.

ومن جهته، صرّح كينيدي جونيور خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، بأنه لا يعارض التطعيم كما اتهمه البعض، مؤكداً أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لن تؤخر مراجعة واعتماد اللقاحات الجديدة، وأن معايير الاختبار ستظل ثابتة، موضحًا أنه لم يشكك قط في أهمية التطعيم، وأنه قام بتطعيم أبنائه بنفسه.

تمرد نسائي داخل الكونجرس

وفي وقت سابق، ظهرت مؤشرات لبداية خلافات داخل الحزب الجمهوري الأمريكي، الذي يتزعمه الرئيس دونالد ترامب، قد تكون مقدمة لتصدعات عميقة تهدد حالة "الوحدة والانضباط" التي سادت مواقف الحزب في مرحلة سابقة، إذ تجسد هذا الانقسام مؤخرًا في الهجوم المتصاعد الذي شنته مجموعة من النائبات الجمهوريات على رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي يُعد من أبرز حلفاء الرئيس في الكونجرس، في خطوة وصفت بأنها تمرد واضح.

وتكشف هذه الصراعات الداخلية المتنامية عن قلق متزايد بشأن مستقبل الحزب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، حيث يواجه الجمهوريون تحدي الحفاظ على أغلبيتهم الهشة في مجلس النواب في خضم تراجع ملحوظ في شعبية ترامب.

بناءً على ذلك، يسعى هذا التحليل إلى تفكيك طبيعة هذه الخلافات، وتقييم مدى تأثيرها المباشر على منصب قيادة الحزب في مجلس النواب، والأهم تحليل تداعياتها المحتملة على قدرة الجمهوريين على استدامة سيطرتهم التشريعية في الانتخابات النصفية المقبلة.