أستاذ دستوري: رئيس الجمهورية لم يتدخل في العملية الانتخابية والهيئة مستقلة

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها بشكل كامل منذ بداية العملية الانتخابية وحتى نهايتها، موضحاً أن الهيئة تعاملت مع العديد من التحديات، منها إلغاء 19 دائرة انتخابية، ثم قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة أخرى، بالإضافة إلى 300 طعن تم تقديمها في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات.

وأشار خضر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية DMC،  إلى أن الهيئة الوطنية أعدت جدولًا دقيقًا لضمان حصول كل ناخب على حقه في التصويت في بيئة قانونية وآمنة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى بكل جهد لتوفير هذا المناخ.

رفض تدخلات خارجية في العملية الانتخابية
 رفض الدكتور طارق خضر، التصريحات التي تحدثت عن تدخل رئيس الجمهورية في الانتخابات، مؤكداً  أن رئيس الجمهورية لم يتدخل في العملية الانتخابية، بل كتب تدوينة على موقع فيسبوك كأي مواطن عادي، مشددًا على حرص الرئيس على تأكيد عدم التدخل في أعمال الهيئة أو السلطات الأخرى، موضحاً أن التصريحات التي تم تداولها حول تدخل الرئيس في الانتخابات لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية تعمل بشكل مستقل.

قرارات الإلغاء تستند إلى مخالفات انتخابية واضحة
وأضاف الدكتور طارق خضر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا اتخذتا قرارات الإلغاء استنادًا إلى وجود بعض المخالفات التي استدعت التدخل القانوني، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم تطابق محاضر الحصر الفردي مع محاضر اللجان العامة، وكذلك وجود دعاية انتخابية بالقرب من اللجان، إضافة إلى استخدام المال السياسي في بعض المناطق الانتخابية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقًا قويًا بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لضبط التجاوزات أثناء العملية الانتخابية.

البرلمان المقبل يواجه تحديات قانونية، لا إلغاء
أكد الدكتور طارق خضر، أنه لا يوجد أي خطر من إلغاء الانتخابات أو تهديدات بإلغاء البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم لن يواجه مشكلة في الإلغاء، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن شبهة عدم دستورية أحد القوانين المنظمة للانتخابات أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحاً أن في حال قبول المحكمة لهذا الطرح، سيكون من حقها إحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا، مما قد يؤثر على الوضع القانوني للبرلمان المقبل.