تعليم بني سويف يتابع مع مديري المدارس الخاصة الجاهزية للامتحانات

عقد محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا موسعًا مع مديري المدارس الخاصة بمقر المديرية، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبمتابعة مباشرة من أمل الهواري وكيل الوزارة لضمان جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات نصف العام حضر الاجتماع كل من: ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي، سحر زكريا ممثلة التعليم الخاص بالمديرية.

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل المديرية الكتاب الدوري رقم 19 الصادر بتاريخ 23/11/2025، والذي يتضمن مجموعة من التوجيهات المنظمة للعمل داخل المدارس والاستعداد للامتحانات، بما يحقق الانضباط ويسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما تناول الاجتماع مراجعة موقف كاميرات المراقبة داخل المدارس الخاصة، والتأكد من جاهزيتها الفنية والتزام المدارس بتشغيلها على مدار اليوم الدراسي، بما يضمن تعزيز إجراءات الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية.

وأكد محمد بدر ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في الكتاب الدوري من تعليمات، وتهيئة الأجواء المناسبة لعقد امتحانات نصف العام في موعدها المحدد، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة والانضباط وتقديم كافة التسهيلات للطلاب.

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل المديرية الشكر لمديري المدارس الخاصة على جهودهم، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق لضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل وتحقيق أعلى مستوى من الانضباط وجودة الأداء.

وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب
 

وفي وقت سابق أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم "١٩" بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة الطلاب.

وتضمن الكتاب الدوري التعليمات الأتية:

* إلزام المدارس الخاصة، والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.

* تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

* إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل في المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

* إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).

* إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.

* يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة 5 مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.

* يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.

* يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.

* إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( 2 ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.

* إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.

* اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.

* مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦

* يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.

* يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

* يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.

* التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.

* التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.