مباحثات مصرية أوكرانية للتعاون بمجالات التصنيع والخدمات اللوجستية

أكد محمد المصري، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والرئيس الأسبق للاتحاد، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتركيز على التعاون الثلاثي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السفير الأوكراني لدى مصر ووفدًا من أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية وعدد من رجال الأعمال الأوكرانيين.

 اتحاد الغرف المصرية

 وأشار إلى أن اتحاد الغرف المصرية يرأس ويستضيف اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهنية الأفريقية، الذي يمكنه دعم تعاوننا الثلاثي في أفريقيا من خلال التصنيع المشترك والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

وأضاف المصري أنه يمكننا التعاون مع نظرائنا الأوكرانيين في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، والتي نأمل أن تنتهي قريبا، حيث يمكننا تقديم خبراتنا التي تم اكتسابها خلال السنوات القليلة الماضية في مضاعفة إنتاجنا من الكهرباء وشبكتنا، وإنشاء 8000 كيلومتر من الطرق السريعة مع مئات الجسور، وعاصمة جديدة، و22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وعشرات المناطق الصناعية، وأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك في غضون سنوات قليلة.

مصر أرض الفرص

وقال المصري إن مصر أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات والزراعة، علاوة على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع المصري أن الإصلاحات تشمل منح الرخص الذهبية، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع ضخمة، منها مشروع ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء عاصمة جديدة، وبنية تحتية حديثة، كما أنها أكبر سوق محلية في المنطقة بعدد سكان أكثر من 120 مليون نسمة، مع ارتفاع دخل الفرد، ما يجعلها صاحبة أكبر سوق محلية في المنطقة، والأهم من ذلك هو موقع مصر كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.

قناة السويس

وأضاف: كما تقع مصر في قلب جميع طرق التجارة بفضل قناة السويس، ما يجعلها موقعًا مركزيًا محوريًا للتجارة والخدمات اللوجستية، كما تضم مناطق التجارة الحرة التي تنضم إليها مصر أكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي كامل، ونسبة محتوى محلي لا تتجاوز 45%)، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والعالم العربي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والسوق المشتركة لجنوب أفريقيا (ميركوسور)، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول أفريقيا.

ودعا الجانب الأوكراني لتوفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذ مشاريع في أفريقيا، حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، كل ذلك مدعوم بقروض ميسرة بقيمة 22 مليار يورو، وضمانات تجارية واستثمارية من جهات مانحة وبنوك وصناديق تنمية.