محكمة أمريكية تمنع ترامب من نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس

أصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية قراراً قضائياً، يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب، من نشر قوات الحرس الوطني في مدينة «لوس أنجلوس»، وذلك وفقاً لوثيقة رسمية حصلت عليها وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي».

وجاء في حكم محكمة المقاطعة الأمريكية بالمنطقة الشمالية من ولاية «كاليفورنيا»، نحو التالي:- بأنه «يُمنع المدعى عليهم مؤقتاً من نشر أفراد الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ويُطلب من المدعى عليهم إعادة السيطرة على قوات الحرس الوطني في الولاية إلى الحاكم، جافين نيوسوم»، كما قررت تعليق تطبيق الحكم حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر 2025، ما يمنح الأطراف المعنية مهلة للرد أو الاستئناف.

وأوضحت السلطات المحلية بولاية «لوس أنجلوس»، أنها لم تطلب مساعدة الحرس الوطني، مؤكدة أن القرار جاء دون أي تنسيق أو استشارة مع المسؤولين المحليين، وكان الحاكم الذي يدعى جافين نيوسوم، قد رفع دعوى قضائية سابقاً ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزارة الدفاع، ووزير الدفاع بيت هيجسيت، متهمين فيها بانتهاك القانون الفيدرالي والدستور الأمريكي.

وفي وقت سابق، كانت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE» قد نفذت، في 7 يونيو 2025، مداهمة واسعة في وسط مدينة «لوس أنجلوس»، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، وفي اليوم التالي، أعلن البيت الأبيض عن قرار نشر قوات الحرس الوطني في المدينة لدعم الإجراءات الأمنية.

أمريكا تمارس ضغوطا على المحكمة الجنائية الدولية

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مسؤول في إدارة ترامب، أن الإدارة الأمريكية،  تضغط على المحكمة الجنائية الدولية؛ لإضافة بند جديد إلى نظام روما الأساسي يضمن عدم قيام المحكمة بفتح أي تحقيقات تتعلق بالرئيس دونالد ترامب أو كبار مساعديه.

وأوضحت وكالة «رويترز» في تقريرها، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى؛ لدفع المحكمة إلى تعديل وثيقتها التأسيسية حتى تكون هناك ضمانات واضحة تمنعها من التحقيق مع الرئيس الجمهوري أو مع كبار المسؤولين في إدارته، وإلا فإن المحكمة ستكون معرضة لعقوبات أمريكية جديدة.

وتابع تقرير الوكالة، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المحكمة نفسها في حال رفضت الأخيرة تعديل نظام روما الأساسي المتعلق بالرئيس ترامب، ووقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية أو بالأعمال المنسوبة للقوات الأمريكية في أفغانستان، موضحًا أن واشنطن نقلت هذه المطالب إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الخاضعة لولايتها القضائية.

وأضافت وكالة «رويترز»، أن هناك مخاوف متزايدة من احتمال أن توجه المحكمة اهتمامها في عام 2029 إلى الرئيس دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومسؤولين آخرين، وأن تبدأ التحقيق معهم، وهذا الأمر الذي اعتبره «غير مقبول» بالنسبة إلى واشنطن وأنها لن تسمح بحدوثه.