السفيرة نائلة جبر تؤكد ضرورة التمكين الاقتصادي لضحايا الاتجار بالبشر

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورئيس مجلس إدارة صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر أن الصندوق يعد خطوة رائدة لترجمة التزام مصر بحقوق الإنسان إلى واقع ملموس.

صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر 

جاء ذلك في تصريحات للسفيرة نائلة جبر في إطار الاحتفال بإطلاق صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر لمساعدة الضحايا وتقديم كل الدعم لهم، فضلا عن تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وإعادة دمجهم داخل المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم اقتصاديا حتى يستطيعوا بدء حياة جديدة آمنة ومستقرة.

وأوضحت السفيرة نائلة جبر أن الصندوق يهدف إلى تقديم دعم مباشر للضحايا في المجالات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية، بما يعيد لهم كرامتهم ويُمكّنهم من الاندماج بالمجتمع بأمان.

وأكدت أن الصندوق يمثل امتدادًا عمليًا لمنظومة الحماية المتكاملة التي أعدتها اللجنة الوطنية، والتي تشمل آليات الإحالة الوطنية، وخطوط الشكاوى للمجالس القومية، ودور الإيواء والرعاية المتخصصة للضحايا.

مؤسسات الدولة

وأشارت السفيرة نائلة جبر إلى الدور المحوري للجنة الوطنية في تنسيق الجهود الوطنية ووضع السياسات والاستراتيجيات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء مصر الدوليين.

ونوهت السفيرة نائلة جبر بأن هذا الصندوق يعكس التزام مصر بحماية الإنسان وكرامته، ويشكل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، ورسالة أمل لكل ضحية بأن هناك من يقف إلى جانبها.

صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

من جانبها أكدت السفيرة دينا الصيحي، المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر أن إطلاق الصندوق يعد تعبيرا صادقا عن التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان وصون كرامته، موضحة أن الرسالة الأساسية للصندوق، هي تقديم دعم شامل للضحايا ماديا ونفسيا وقانونيا واجتماعيا، فضلًا عن إعداد برامج تدريبية لتأهيلهم وحمايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، ومساعدتهم في بناء حياتهم على أسس من الكرامة والأمان والثقة.

جدير بالذكر أن صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2024، ويتولى الصندوق مباشرة العديد من الاختصاصات وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.