انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة.. منافسة محتدمة بين 623 مرشحا على 58 مقعدا

انطلق التصويت اليوم الأربعاء، ولمدة يومين، في الدوائر الـ30 الملغاة في 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بحكم المحكمة الإدارية العليا، بسبب مخالفات أثّرت على سلامة العملية الانتخابية.

تفاصيل الدوائر وعدد المرشحين

يتنافس في الدوائر الـ30، الموزعة على 10 محافظات، 623 مرشحًا على 58 مقعدًا، فيما تم حسم 6 مقاعد في أربع دوائر هي: الجيزة (1 مقعد)، أول أسوان (1 مقعد)، المحمودية (1 مقعد)، والمنتزه (3 مقاعد)، وتستمر الطعون في هذه الدوائر أمام محكمة النقض.

المرشحون والمقاعد بحسب المحافظات

الجيزة: 

7 دوائر، أبرزها منشأة القناطر (28 مرشحًا على 4 مقاعد) وبولاق الدكرور (15 مرشحًا على 3 مقاعد).

الإسكندرية: 

دائرة المنتزه، 27 مرشحًا يتنافسون على مقعد واحد.

البحيرة: 

4 دوائر، من بينها كوم حمادة (44 مرشحًا على مقعدين) والمحمدية (18 مرشحًا على مقعد).

الفيوم: 

سنورس، 22 مرشحًا على 3 مقاعد.

الوادي الجديد: 

الخارجة (6 مرشحين على مقعد وحيد)، الداخلة (22 مرشحًا على مقعد وحيد).

المنيا: 

5 دوائر، أبرزها أول المنيا (37 مرشحًا على 3 مقاعد) ومغاغة (25 مرشحًا على 4 مقاعد).

أسيوط: 

3 دوائر، مثل أول أسيوط (33 مرشحًا على 3 مقاعد).

أسوان: 

3 دوائر، أول أسوان (16 مرشحًا على مقعد) ونصر النوبة (17 مرشحًا على مقعد وحيد).

الأقصر: 

3 دوائر، أبرزها إسنا (24 مرشحًا على مقعد وحيد).

سوهاج: 

دائرة البلينا، 20 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولًا زمنيًا لهذه الدوائر، حيث بدأ التصويت بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، على أن يستمر في الداخل يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر، وإعلان نتيجة الجولة الأولى في 18 ديسمبر الجاري. 

أما جولة الإعادة فستُجرى الانتخابات في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 10 يناير 2026.

وتوقع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن يشكل المرشحون المستقلون مفاجأة هذه الانتخابات، مشيرًا العملية الانتخابية تجرى بوتيرة أكثر تنظيمًا داخل الدوائر التي أُعيدت فيها الانتخابات والتزام واضح بمعايير النزاهة والشفافية.

وقال بكري لـ«إيجبتكِ»، أن العملية الانتخابية شهدت تغيرًا ملحوظًا في الأداء والانضباط، عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة المخالفات التي برزت خلال الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار النائب إلى ما وصفها بـ«حملات التشكيك» التي تستهدف كل تطور أو خطوة تتخذها الدولة، وليس الانتخابات فحسب، لافتًا إلى أن الوعي الشعبي كفيل بإسقاط تلك الحملات ورفضها.

وشدد بكري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها في متابعة تنفيذ الإجراءات والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، بالتوازي مع تحركات أمنية للتصدي لعمليات شراء الأصوات ومحاولات التأثير على الناخبين أمام اللجان، مؤكدًا أن ما يتم ضبطه يجري الإعلان عنه بكل شفافية، الأمر الذي يعزز ثقة الناخبين في مسار العملية الانتخابية.