قائمة بيضاء وكارت تميز.. المالية تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

 قدم أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وسط تأكيدات بأن الدولة ماضية في بناء مسار جديد من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موكدًا أن نجاح الحزمة الأولى لم يكن ليحدث لولا التفاعل الحقيقي من الممولين والقطاع الخاص، مضيفًا: «اليوم نتحاور حول حوافز أكبر وأعمق تعزز بيئة الاستثمار وتدعم السيولة وتخفف الأعباء».

تحديات ضريبية تتحول إلى فرص للنمو 

أكد كجوك خلال جلسة حوارية مفتوحة بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، أن وزارة المالية منفتحة على جميع المقترحات التي يقدمها مجتمع الأعمال لتطوير المنظومة، موضحًا أن جوهر الحزمة الثانية يقوم على تحويل التحديات الضريبية القائمة إلى فرص تدعم النشاط التجاري والصناعي. 

وقال وزير المالية إن الثقة التي خلقتها الحزمة الأولى دفعت الوزارة إلى التوسع في إجراءات أكثر مرونة ومسؤولية تخدم الممولين الملتزمين والدائمين، وتساعد في خفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي.

أبرز ملامح الحزمة الثانية

استعرض وزير المالية تفاصيل المزايا الجديدة، وفي مقدمتها إطلاق «القائمة البيضاء» و**«كارت تميّز»** لمنح الممولين الملتزمين حوافز إضافية وخدمات أسرع وأكثر مرونة. وتشمل الحزمة أيضًا تبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبي، سواء في الفحص أو اعتماد التكاليف أو رد الضريبة، خاصة ما يتعلق بـ الرد السريع لضريبة القيمة المضافة لضمان توفير سيولة أكبر للشركات.

وأوضح كجوك أن الحزمة تسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية، بما يمنح الممولين مسارًا أسهل وأكثر وضوحًا في التعاملات الضريبية. 

ولفت إلى أنها تشمل كذلك تفعيل المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء، إلى جانب السماح باسترداد الرصيد الدائن مباشرة من واقع الإقرار الضريبي دون إجراءات إضافية.

تحفيز الاستثمار في البورصة وتوسيع قاعدة القيد

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية تتضمن تحولًا مهمًا في التعامل الضريبي بالسوق المالية، حيث سيتم التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وسيتم أيضًا منح مزايا ضريبية لتشجيع الشركات على القيد لمدة ثلاث سنوات متتالية، بما يعزز أحجام التداول ويرفع جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

رسالة ثقة.. وعودة قوية للاستثمار

اختتم كجوك كلمته بالتأكيد على أن الدولة تواصل العمل بسياسات ضريبية أكثر استقرارًا ووضوحًا، وأن الحوار مع مجتمع الأعمال سيستمر حتى صياغة حزمة تلبي احتياجات السوق، وتدعم التوسع والإنتاج والتشغيل.