"التخطيط": مصر تنفذ 16 إجراًء إصلاحيًا بالشريحة الأولى من التمويل الأوروبي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكدة أن الوزارة أنهت المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل البالغة قيمتها مليار يورو، بعد تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع 8 جهات وطنية.

إجراءات الإصلاحات الهيكلية 

وأوضحت المشاط، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي اليوم الأربعاء، أن الإجراءات ركزت على 3 محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وشملت أيضًا مشاركة المؤشرات الاقتصادية مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز الانضباط المالي، وتيسير الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة التي عقدها رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، حيث ناقش أحد الاجتماعات بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الملفات المرتبطة بالتعليم العام والتعليم الفني، وبعض المقررات الدراسية المقترح إضافتها مثل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وكذلك تم استعراض جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وغيرها من الملفات ذات الصلة، ولدينا توجيه من الرئيس في هذا الصدد بالعمل على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء: الأمر الآخر في هذا الشأن الذي شدد عليه الرئيس، هو ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، واتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات، ونحن كحكومة نسعى ـ من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ـ لبذل كل الجهود اللازمة، التي تسهم في تحقيق المزيد من انضباط العملية التعليمية بأكملها.