إحالة أوراق 5 متهمين قتلوا ابن عمهم أمام طفله إلى المفتي
أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، بمحافظة قنا، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، وسكرتارية محمد كحلاوي وأحمد أبوسحلي وأسامة الأمير، أوراق أب وأبنائه الثلاثة وابن شقيقه إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للنطق بالحكم بإعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل عامل من أبناء عمومتهم في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس عام 2024، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة عامل يُدعى ك.ر، عقب عودته من المملكة العربية السعودية، مصابًا بطلق ناري واعتداء بالعصا «الشوم»، داخل قرية الكرنك. وكشفت التحريات أن الجريمة وقعت أمام طفل المجني عليه.
مديرية أمن قنا
وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص من أقارب القتيل: الأب، ثلاثة من أبنائه، وابن شقيقه، وجميعهم أبناء عمومة للمجني عليه. وأوضحت التحريات أن المتهمين تربصوا بالضحية فور عودته من الخارج، واعتدوا عليه بالضرب ثم أطلقوا النار عليه، بسبب خلافات قديمة تعود إلى نحو خمس سنوات، أصيب خلالها والد المتهمين بعاهة في عينه إثر مشاجرة سابقة.
وفي سياق آخر، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وأسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة تموين نقادة برئاسة ياسر قرقار مدير الإدارة، وعز العرب رئيس مكتب البحري قامولا بنقادة، عن ضبط 300 قطعة إكسبلوجن سوداني بالكراميل منتهية الصلاحية داخل نطاق مركز نقادة، بالإضافة إلى مضبوطات أخرى شملت أكياس كاراتيه للأطفال وقطع سوداني بالكراميل مغطاة بالشيكولاتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يشكل خطورة على صحة المواطنين.
وأكد وكيل وزارة التموين بقنا أن صحة وسلامة المواطنين هي الهدف الأول للمديرية، وأن حملات الرقابة على الأسواق مستمرة بشكل يومي لضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.
وشدد على أن المديرية تعمل بكل قوة لمنع أي محاولة للغش التجاري أو تداول سلع فاسدة قد تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن حماية المواطن مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بالمضبوطات، وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.