750 حالة يوميًا والأكثر تعليما في المقدمة.. أرقام مرعبة عن نسب الطلاق بمصر

كشفت إحصائية رسمية جديدة عن تسجيل 373.892 حالة طلاق على مستوى الجمهورية خلال 2024 بمعدل 750 حالة يوميًا.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، فإن 57.8% من حالات الطلاق حدثت في الحضر مقابل 42.2% في الريف، مشيرًا إلى أن غالبية الحالات – بنسبة 83.9% – تمت بين أزواج تم عقد قرانهم رسميًا، بينما مثلت حالات الطلاق بين الأزواج بعقود عرفية نسبة 1.7% فقط.

ووفق التقرير، فقد بلغ متوسط سن المطلقين من الذكور نحو 40 سنة وثمانية أشهر، في حين بلغ متوسط سن المطلقات من الإناث 34 سنة وستة أشهر.

نسبة الطلاق بين الذكور الأعلى تعليمًا

وأظهر التقرير أن نسبة الطلاق بين الذكور الأعلى تعليمًا بلغت 35.2%، مقابل 0.2% فقط بين من لم يحصلوا على مؤهل دراسي، في حين بلغت نسبة الطلاق بين الإناث الأعلى تعليمًا 33.1%، مقابل 0.1% بين من لم تحصلن على أي مؤهل تعليم.

القاهرة والجيزة تتصدران

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور حمدي عرفه أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن محافظتي القاهرة والجيزة تتصدران قائمة المحافظات الأعلى في حالات الطلاق، حيث تسجل القاهرة حالة كل 10 دقائق والجيزة حالة كل 17 دقيقة، بينما تقل معدلات الطلاق في القرى والعزب مقارنة بالمدن، حيث يمثل الريف 42.2% من إجمالي حالات الطلاق مقابل 57.8% في المدن.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن متوسط سن المطلقين في مصر يبلغ 40 عاما، مشيرا إلى أن ارتفاع حالات الطلاق في المدن يعكس ضغوط الحياة الحضرية، مقارنة بالريف حيث يسود الارتباط الاجتماعي التقليدي.

الخلافات الزوجية تتصدر أسباب الانفصال

أوضح عرفه أن أسباب الطلاق متعددة، أبرزها: الخيانة الزوجية، غياب الحوار والتفاهم، الضغوط المالية، العنف الأسري، تدخل الأقارب، عدم الإنجاب، اختلاف العادات والتقاليد، وسوء التواصل بين الزوجين، إضافة إلى التقليد الأعمى لمظاهر الحياة العصرية والضغط على الزوجين لتلبية توقعات غير واقعية.

وأشار إلى أن الحلول تتطلب تكثيف حملات التوعية قبل الزواج، تقديم حلقات دينية ومحاضرات توعوية قبل إجراءات الطلاق، وتعليم الشباب مبادئ التفاهم والمصارحة، ومراعاة ظروف الآخر، والتنازل المنطقي عند الضرورة، بالإضافة إلى غرس قيم الاحترام والالتزام الاجتماعي والأسري منذ مراحل التعليم المبكرة.

وتطرق عرفه إلى دور المنظمات "الحكومية، القطاع الخاص، المجتمع المدني" في دعم الأسر، من خلال توفير الخدمات والمنتجات الأساسية، وتعزيز الوعي الأسري للحد من انتشار حالات الطلاق، خاصة في المدن الكبرى.