خبير أسواق المال: توقعات بخفض الفائدة المصرية خلال 2026| فيديو

أكد مينا رفيق، محلل أسواق المال، أن مؤشرات البورصة المصرية، وعلى رأسها EGX30، تشهد موجة صعود قوية خلال الشهور الأخيرة، وسط توقعات باستمرار الأداء الإيجابي خلال العام المقبل، متناولًا أبرز أسباب المكاسب الحالية، إضافة إلى توقعات خفض الفائدة خلال عام 2026 وتأثير ذلك على القطاعات المختلفة في السوق.

ارتفاعات قياسية للمؤشرات 

أكد محلل أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية الاقتصادية، أن مؤشرات البورصة، سواء EGX30 أو EGX70، تسجل مستويات تاريخية جديدة، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسي يتداول فوق حاجز 42 ألف نقطة، بينما يقترب مؤشر السبعينيات من 13 ألف نقطة، وأن هذه الارتفاعات ليست مفاجِئة، بل جاءت نتيجة سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت منذ بداية العام، وأسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصرية.

وتابع مينا رفيق: "من أبرز الدوافع التي أسهمت في القفزة الأخيرة: تحسن مؤشر مديري المشتريات (PMI) وتخطيه مستوى الـ50 نقطة، بما يعكس عودة النشاط الاقتصادي الحقيقي؛ تباطؤ معدلات التضخم بخلاف التوقعات، وهو ما يعطي إشارة إيجابية للسوق ويمهد لسياسة نقدية أكثر مرونة؛ نتائج أعمال الشركات التي كشفت نموًا ملحوظًا في الأرباح خلال العام الحالي"، وأن هذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى زيادة ضخ السيولة في السوق، ما ساعد على استمرار موجة الارتفاعات.

توقعات خفض الفائدة 2026

ويرى محلل أسواق المال، أن البنك المركزي المصري يمتلك القدرة على استئناف سياسة خفض الفائدة خلال العام القادم، بما قد يتجاوز 400 نقطة أساس، اعتمادًا على الفائدة الحقيقية التي تتراوح حاليًا بين 9 و10%، موضحًا أن خفض الفائدة سيُحفّز تدفق السيولة نحو البورصة والقطاعات الدورية التي تستفيد من تكلفة التمويل الأقل، مما يعزز استمرار الأداء الإيجابي للسوق.

وواصل مينا رفيق: "تراجع أسعار الفائدة يعني زيادة جاذبية الأسهم مقارنة بالأدوات ذات العائد الثابت، بالإضافة إلى دعم الشركات الصناعية والإنتاجية عبر خفض تكلفة الاقتراض، كذلك تحفيز عمليات الدمج والاستحواذ والطروحات الحكومية المنتظرة خلال 2026.

القطاعات القائدة للمكاسب 

أوضح محلل أسواق المال، أن عدة قطاعات كانت المحرك الرئيسي لأداء السوق خلال 2024، وأبرزها: "قطاع مواد البناء الذي حقق ارتفاعات تصل إلى 200% منذ بداية العام؛ قطاع الخدمات التعليمية الذي تجاوزت مكاسبه 100%؛ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي بدأ يجذب سيولة قوية مؤخرًا؛ قطاع الأدوية الذي استفاد من استقرار سعر الصرف وقرارات زيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية".

توقع مينا رفيق، أن تستمر هذه القطاعات في قيادة مكاسب السوق، خاصة مع عودة السياسة التيسيرية، إضافة إلى استمرار الزخم في: "السلع الاستهلاكية؛ الاتصالات والتكنولوجيا؛ الأدوية والرعاية الصحية"، لافتًا إلى أن السيولة تتحرك بين القطاعات وفق المستجدات الاقتصادية والمالية، ما يعزز تنوع فرص الاستثمار بالسوق المصرية.

هل يستمر الزخم العام المقبل؟

رغم الارتفاعات القوية، أوضح المحلل المالي، أن الأسواق ما زالت تمتلك هامشًا واسعًا للصعود نظرًا للتحسن الاقتصادي المتوقع واستمرار تدفق السيولة، مستردًا أن الأداء الإيجابي مرشح للاستمرار خلال 2026، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الأعمال.