وزيرة التخطيط: 5 مليارات دولار تمويلات لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات تمويليّة يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة، والتي تعتمد على التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، بهدف تعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

تمويلات ميسرة ومنح 

جاء ذلك تعليقًا علي الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وقالت الوزيرة: «نعمل من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، بما يضمن تعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة».

تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة

وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050».

وأوضحت الوزيرة أن المنصة نجحت في جذب نحو 5 مليارات دولار من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص، بهدف تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بما يساهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

الإصلاحات الهيكلية ركيزة التحول الطاقي

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أن كافة هذه التطورات لم تكن لتتحقق إلا بفضل الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، مضيفه: «الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة».