الصحة: تشريع جديد لوقف فوضى بيع الأدوية عبر الإنترنت وحماية المرضى
أعلنت وزارة الصحة عن إعداد تشريع شامل لتنظيم بيع الأدوية عبر الإنترنت، في خطوة تهدف إلى مواجهة الفوضى المتزايدة في تداول الأدوية إلكترونيا وضمان وصول الدواء الآمن للمواطنين، وشددت الوزارة على أن أي دواء يجب أن يصرف بناء على وصفة طبية دقيقة ومعتمدة حفاظًا على صحة المرضى.
كشفت وزارة الصحة، في بيان رسمي، أنها تعمل على وضع تشريع متكامل ينظم عمل الصيدليات الإلكترونية، ويضع ضوابط واضحة لعمليات بيع وتداول الأدوية عبر الإنترنت، بما يمنع المخاطر التي تهدد المستهلكين نتيجة الحصول على أدوية مجهولة المصدر أو دون إشراف طبي.
وأوضحت الوزارة أن انتشار بيع الأدوية عبر منصات التواصل وبعض المواقع غير المرخصة يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، خاصة أن الكثير من هذه الأدوية قد يصرف دون وصفة طبية، مما يعرض المرضى لمضاعفات خطيرة نتيجة الاستخدام الخاطئ أو الجرعات غير المناسبة.
وأكدت الصحة أن تناول الأدوية يتطلب وصفة طبية دقيقة تصدر من طبيب مختص، لضمان أمان المريض واختيار العلاج المناسب لحالته الصحية، وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أهمية مشروع “الجينوم المصري” الذي سيسهم في تحديد الدواء الأنسب لكل مريض وفق خصائصه الجينية، ما يعزز دقة التشخيص وفعالية العلاج.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل على إعداد ملف دوائي دقيق لكل مواطن سيساعد الأطباء والصيادلة على اختيار العلاج المثالي، وتحديد الجرعات المناسبة، وتقليل نسب الخطأ الدوائي، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية.
وأكدت وزارة الصحة أن التشريع الجديد ومشاريعها الاستراتيجية، مثل مشروع الجينوم والملف الدوائي، تأتي ضمن جهود الدولة لحماية صحة المواطنين، وضمان تداول آمن ومنظم للأدوية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية بما يواكب المعايير العالمية.
