حصر مصرفي لـ عطاءات السيولة.. 103 مليارات جنيه أقل معدل سحب في 3 أشهر

أجرى البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عطاء السوق المفتوح الأسبوعي، حيث سحب سيولة نقدية بقيمة 103.350 مليار جنيه من 9 بنوك، في أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر، وسجلت أقل قيمة سابقة للعطاء في 9 سبتمبر الماضي وبلغت 87.430 مليار جنيه.

أقل عملية منذ 3 أشهر.. البنك المركزي يسحب سيولة نقدية بـ 103 مليارات جنيه 

ووفق البيانات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بلغت المزايدات المقدمة 103.350 مليار جنيه من 9 بنوك، وتم قبول جميع العروض بالكامل بنسبة تخصيص 100%، بمعدل ثابت للعائد 21.50% لأجل 7 أيام، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 16 ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه العملية في إطار متابعة البنك المركزي للسيولة النقدية في القطاع المصرفي وضمان التوازن بين العرض والطلب على النقود، بما يدعم استقرار الأسواق المالية ويعزز فاعلية السياسة النقدية.

ويعكس هذا المستوى المنخفض نسبياً لسحب السيولة انخفاض الاحتياجات التمويلية للبنوك، مقارنة بالمستويات المرتفعة السابقة، ويشير إلى تحسن إدارة السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة.

مصر تصدر الطرح الرابع للصكوك السيادية الاثنين المقبل| خاص

يصدر البنك المركزي، الاثنين المقبل، نيابة عن وزارة المالية الطرح الرابع للصوك السيادية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، بحسب مسئول حكومي لـ «إيجبتك».

ويعد الطرح هو الرابع للصكوك السيادية من إطلاقها في 3 نوفمبر الماضي، ويتيح البنك المركزي صكوكًا بقيمة 5 مليارات دولار، لأجل 3 سنوات، بعائد يبلغ  21.224% يُصرف كل ستة أشهر.

وتستهدف الحكومة تنويع أدوات الدين المتاحة في السوق المحلي لسد الفجوات التمويلية، خاصة بعد النجاح الملحوظ للإصدارات السابقة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

18 مليار جنيه في 3 طروحات

ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح الملحوظ للطرح الثالث في الأول من ديسمبر الجاري بقيمة 5.5 مليار جنيه، والذي شهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين بمشاركة 20 بنكًا، من بينها 4 بنوك إسلامية وعدد من البنوك المدرجة ضمن Primary Dealers المعتمدة.

وكانت وزارة المالية قد دشّنت أول إصدار للصكوك السيادية في 3 نوفمبر الماضي بقيمة 3 مليارات جنيه، تلاه الإصدار الثاني في 17 نوفمبر بقيمة 10 مليارات جنيه، وشهدا كلاهما تجاوبًا كبيرًا من المستثمرين نظرًا لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتأتي الإصدارات ضمن استراتيجية متكاملة من الحكومة لإدارة الدين العام تهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض، توزيع آجال الاستحقاق، وتوفير بدائل تمويل مرنة للخزانة العامة.