ضبط قائد سيارة محملة بسلع غذائية.. شائعات الدعاية الانتخابية في المنيا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص "من أنصار أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب بالمنيا" بإيقاف سيارة نقل محملة بسلع غذائية والادعاء بكونها دعاية انتخابية لصالح مرشح آخر.
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من (عامل – مقيم بدائرة المركز "من أنصار أحد المرشحين") بإيقافه سيارة نقل محملة بسلع غذائية والادعاء بقيام مرشح أخر بانتخابات مجلس النواب باستغلالها فى الدعاية لصالحه وتوزيع حمولتها على المواطنين لدفعهم للتصويت له.
أمكن ضبط السيارة وقائدها ، وبسؤاله قرر بأن السلع الغذائية خاصة بإحدى الجمعيات الخيرية بدائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا وبسؤال مسئول بالجمعية المشار إليها أكد أن السيارة مستأجرة والحمولة ملك الجمعية وغير تابعة لأي مرشح واتهم المبلغ بإيقاف السيارة دون وجه حق والتشهير بقائدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على 3 عناصر جنائي لـ قيامه بغسل أموال عامة حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكان اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى ، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والمركبات ، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق أخر تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
جهود الأموال العامة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من ( 8 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.