سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على التخلص التدريجي من الغاز الروسي

أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين، بأن سفراء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على البدء في عملية التخلص التدريجي من الغاز الروسي، على أن تكتمل هذه العملية بحلول نهاية عام 2027، وفقًا لما نشرته وكالة «ريا نوفوستي».

وأوضحت «رويترز»، أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا، اليوم الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تقليل واردات الغاز الروسي بشكل تدريجي حتى الوصول إلى الهدف المحدد بنهاية العام 2027.

الاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء «مراكز ترحيل»

وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة «البايس» الإسبانية، يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2025، أنه في ظل تصاعد خطاب اليمين المتطرف وتطبيع المحافظين التقليديين للخطاب المناهض للهجرة  الذي يتبناه المتشددون، مهد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، في بروكسل الطريق أمام الإنشاء المثير للجدل لـ "مراكز ترحيل" للمهاجرين خارج الأراضي الأوروبية.

وفي تحول جديد نحو سياسة هجرة أكثر صرامة، وافق وزراء الداخلية في الدول الأعضاء - بمواجهة معارضة من عدد قليل من الدول مثل إسبانيا - على خفض كبير في الحصة السنوية لـ "إعادة التوطين التضامنية" لطالبي اللجوء، وكذلك تخفيض المساهمات المالية التعويضية للدول التي تفضل الدفع بدلاً من قبول العدد المخصص لها من المهاجرين.

تأتي هذه الخطوة، في خضم ما يسمى بـ "الشتاء الديموغرافي" وانخفاض معدلات المواليد والسكان في معظم الدول الأعضاء، في محاولة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة صعود اليمين المتطرف (عبر تبني جزء من أيديولوجيته)، فقد وافقت الدول الأعضاء على حزمة من الإجراءات التي تمنح سلطة أكبر للدول الأعضاء لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وإنشاء مراكز ترحيل واستقبال للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع النموذج الإيطالي في ألبانيا الذي أثار تساؤلات.

تشريعات جديدة لتسهيل الترحيل

في جلسة ماراثونية، أقر مسؤولو السياسة الداخلية في الاتحاد الأوروبي مراجعة لائحة الإعادة (العودة)، والتي تتضمن إمكانية توقيع الدول الأعضاء لاتفاقيات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لإرسال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى مراكز تُنشأ هناك.

بالتوازي، تمت الموافقة على مقترح المفوضية لتعديل مفهوم "البلد الثالث الآمن"، مما سيسهل أيضًا ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في أوروبا إلى دولة مختلفة عن بلدهم الأصلي.

تضع هذه الخطوات الأساس القانوني الذي سيمكن الدول الأعضاء الراغبة في المستقبل من التفاوض مع دول ثالثة مثل أوغندا أو ألبانيا لإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج الحدود الأوروبية، والتي قد لا يكون للمُبعدين أي علاقة ضرورية بها.